نواكشوط -شبكة المراقب
أطلق المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، صباح اليوم الإثنين من مدينة نواذيبو، جولة وطنية تشمل مختلف ولايات البلاد، وتهدف إلى متابعة تنفيذ السياسة الجنائية ومراقبة أوضاع السجون.
وتتضمن الزيارة، التي يرافقه فيها نائبه القاضي محمد عبد الرحمن محمد مفيد، لقاءات ميدانية مع أعضاء النيابة العامة، وتفقدًا لمكاتب المحاكم والغرف وكتابة الضبط، إضافة إلى زيارة السجن المدني بمدينة نواذيبو للوقوف على أوضاع النزلاء.
وأكد المدعي العام خلال اجتماع مع القضاة والضبطيات القضائية على ضرورة تعزيز الرقابة على مدد الحراسة النظرية، وضمان احترام الحقوق القانونية للموقوفين، داعيًا إلى الصرامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر، ضمن ما يتيحه القانون.
كما تناول الاجتماع تقييمًا لواقع النيابات في مجال التحقيق في الجرائم النوعية، كالقتل والاغتصاب والاسترقاق، إضافة إلى التصدي لجرائم الاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية التي تشهد تناميًا لافتًا.
وشدد المدعي العام على أهمية إشراف النيابة العامة على التحقيقات، وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي الرقمي، وتقييد الأحكام النهائية فيه، ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية.
وقد رافق الوفد خلال محطاته بداخلت نواذيبو كل من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي الشيخ ولد محمد محمود، ووكيل الجمهورية القاضي عثمان ياتم ابنيجك.
