حزب جبهة المواطنة و العدالة ( جمع ) هو الأول...
بعد أن صادق البرلمان الموريتاني على قانون الأحزاب في نسخته الجديد، شهدت الساحة السياسية حراكا قويا و سباقا بين مختلف القوى السياسية بهدف تحقيق الشروط المسطرة في القانون، و الظفر بترخيص حزب سياسي، و هذا ما عكسته منصة وزارة الداخلية لتزكيات الأحزاب، و أروقة مبانيها، فتقدم إلى حد الساعة بشكل رسمي لطلب الترخيص أكثر من عشرة تكتلات سياسية طامحة للحصول على تراخيص لبرامجها السياسية، و هناك عشرات المجموعات السياسية التي الٱن في طور التشكل و الإستعداد للذهاب الى وزارة الداخلية.
و من المعلوم أن نسخة قانون الأحزاب الجديدة، نصت على مراحل كلما تم الإنتهاء من واحدة يفتح المجال للمحطة الموالية، بالإصافة إلى إلزام الطامحين بنسة 20% من المؤسسين و المزكين من النساء و أن تأتي التزكيات على الأقل من 8 و لايات لا يقل مجموع المزكين في الولاية عن 500 مزكي...
شروط و إجراءات صعبة و متعبة لدرجة أن وصفها بعص المهتمين بالشأن السياسي بأنها تمثل قيدا على العمل السياسي من خلال الأحزاب، و تراجعا في مستوى الحريات العامة، رغم أن مبررات إعتمادها و هدفها يكسبانها الثقة، لما تمثل من إضفاء طابع الجدية للممارسة الحزبية بعد ما إكتنفها من الفوضوية و اللا مسؤولية، و تمثل مرحلة فاصلة بين عهد ما يسمى بأحزاب أكراطيبل و الأحزاب الحقيقية الجادة .
بدأ مارتون طلب تراخيص الأحزاب السياسية، و بعد أقل من أسبوعين أكمل منتسبي مشروع المواطنة و العدالة ( جمع ) جميع الشروط المطلوبة، و تم حذفه من شاشة منصة تزكيات الأحزاب، و بعد ذلك أكمل مشروع موريتانيا إلى الأمام ملفه، و تم حذفه هو الٱخر من المنصة، لتتوالى بعد ذلك مشاريع الأحزاب السياسية على المنصة تارة يدخل مشروع و تارة أخرى يختفى من المنصة مشروع معلنا إكتمال ملفه.
و بعد طول إنتظار نسخ المقررات الموقعة لتراخيص الأحزاب المستوفية الشروط، من المناسب أن نلفت إنتباه وزارة الداخلية إلى أن طول وقت دراسة طلبات التراخيص، يبرر ما يتم تداوله مما يثار من لغط حول مستوى تراجع الديمقراطية في بلادنا، هذا من ناحية و من ناحية أخرى وجب التنبيه إلى ضرورة إحترام التراتبية في إكمال الملفات، و أنه من الضروري أن يمنح لكل حزب مقرر ترخيصه منفردا، لما يترتب على ذلك من معنى، و من المعلوم أن قيمة السبق لها أهمية كبيرة على مستوى الساحة السياسية و الإعلامية، و من العدل أن لا يحرم حزب (جمع ) من حقه في المرتبه الأولى و أن يمنح مقررا موقعا يحمل رقم واحد و يمثل أول رخصة حزب سياسي يستجيب لمتطلبات قانون الأحزاب في ثوبه الجديد.
ملاحظة:
هذا رأي حر و مستقل و لا يمثل إلا صاحبه.
و الله من وراء القصد.
د محمد الأمين ولد شريف أحمد
