نواكشوط -شبكة المراقب
في إطار الخطة الوطنية لعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي، بدأت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في تطوير البنى التحتية المينائية في سوق السمك بنواكشوط. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين البنى التحتية في السوق، وتطوير قطاع الصيد التقليدي والشاطئي في موريتانيا، من خلال تحديث المعدات، وتوفير الحماية الاجتماعية للصيادين، وزيادة كفاءة الأسطول، وتحسين الموانئ والمرافق الأخرى المستخدمة في القطاع، بما يسهل عمليات التفريغ والتخزين والتسويق، ويشجع على الاستثمار في هذا المجال.
كما تهدف الخطة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات الصيد الوطنية والأجنبية، مما يسهم في تطوير القطاع وزيادة إنتاجيته.
وتسعى كذلك إلى حماية البيئة البحرية، حفاظًا على الثروة السمكية للأجيال القادمة.
وتتضمن الخطة تطوير الصناعات المرتبطة بالصيد، وتشجيع الصناعات التحويلية الخاصة بالأسماك، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات السمكية.
تُعد هذه الخطة جزءًا من رؤية شاملة لتنمية قطاع الصيد في موريتانيا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
ويُسهم الصيد البحري بجزء كبير من ميزانية الدولة، حيث تجاوزت مبيعاته في السنة الماضية 703 ملايين دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بسنة 2023.
