نواكشوط -شبكة المراقب
تمكنت موريتانيا من الاحتفاظ بمقعدها في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، بعد إعادة انتخاب القاضي الشيخ ولد باب أحمد، المكلف بمهمة في وزارة العدل، عضواً في المجلس، وذلك خلال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
وجاء تجديد الثقة في القاضي الموريتاني بالإجماع، ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به من طرف الدول الأعضاء، ويضمن لبلادنا الاستمرار في عضوية هذا الجهاز القاري الهام لولاية جديدة.
ويتشكل المجلس من أحد عشر عضواً يمثلون مختلف مناطق القارة الخمس، إضافة إلى مقعد دوار بالتناوب، ويُعد الآلية المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، حيث يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديم المشورة والدعم الفني للدول الأعضاء.
ويُعد هذا التجديد بالإجماع إنجازًا جديدًا للدبلوماسية الموريتانية، ويؤكد مكانة البلاد المتزايدة على الساحة الإفريقية والدولية، في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
