نواكشوط –شبكة المراقب
تشهد الجمعية الوطنية الموريتانية توتراً سياسياً متصاعداً، عقب تمرير تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، أثارت ردود فعل غاضبة من بعض نواب المعارضة، وسط اتهامات لحزب "تواصل" المعارض بالاصطفاف مع حزب "الإنصاف" الحاكم في تمرير هذه التعديلات المثيرة للجدل.
وتتضمن التعديلات، التي تم اعتمادها عبر محضر موقع من طرف عدد من النواب، بنوداً تمنع توجيه الإساءة أو السب لرئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس البرلمان، إضافة إلى تقييد الانتقادات المتبادلة بين النواب تحت قبة البرلمان. كما تشمل التعديلات إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم الجلسات وطريقة مساءلة أعضاء الحكومة.
وقد وصف النائب محمد بوي ولد محمد فاضل هذه الخطوة بأنها "خداع للمعارضة"، مؤكداً أن ما جرى يمثل تجاوزاً خطيراً على هامش حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، ومحاولة لتحييد دور البرلمان الرقابي.
وفيما اعتبر بعض المراقبين أن الأمر قد لا يعدو كونه خلافاً ظرفياً قابلاً للمعالجة، يرى آخرون أن ما يحدث يُنذر بأزمة سياسية داخل البرلمان، قد تُلقي بظلالها على العلاقة بين أطياف المعارضة، وتعيد رسم خارطة التوازنات تحت القبة البرلمانية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى موقف بقية الكتل السياسية، في ظل ترقب لمواقف أكثر حدة قد تتخذها شخصيات معارضة بارزة خلال الأيام المقبلة.
