نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 21 اكتوبر 2025، موعدًا للنظر في الملف رقم 001/2021، ،المتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين معه في نفس الملف.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المسار القضائي لملف يوصف بأنه من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي عرفتها البلاد، حيث يتابع فيه عدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزراء ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وتبديد ممتلكات عامة.
وستنظر المحكمة في الطعون بالنقض المقدمة أمامها من طرف النيابة العامة ودفاع المتهمين،على ان تصدر قرارا نهائيا بتأكيد القرار الطعين او نقضه واحالته إلى تشكيلة مغايرة في محكمة الاستئناف.
