في لحظة مفصلية تنبض بالرمزية الوطنية، اختار حزب الإنصاف أن يُخلّد الذكرى الأولى لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأموريته الثانية، مستحضرًا بذلك ست سنوات من القيادة والتحول، جسدت في مجملها مشروعًا لإعادة بناء الدولة على أسس الاستقرار والإنصاف. فجاء المهرجان السياسي ليحمل طابعًا يتجاوز الاحتفال التقليدي، متحولًا إلى وقفة تأمل ومسؤولية، ومنصة لتجديد العقد السياسي مع المواطن، وإعلان التزام جديد بمواصلة نهج الإصلاح ومراكمة المكتسبات، في مسار لا يزال مفتوحًا على تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.
وقد جاءت هذه المبادرة بتوجيه ومتابعة دقيقة من رئيس الحزب، السيد سيدي أحمد ولد محمد، الذي أثبت مرة تلو أخرى امتلاكه لحس سياسي راقٍ، وقدرة تنظيمية أهلته لترسيخ صورة الحزب كقوة هادئة داعمة للمشروع الوطني بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، وواجهة سياسية تتقن لغة المسؤولية والانفتاح.
ولم يكن نجاح هذا المهرجان ليكتمل لولا تضافر الجهود من مختلف القادة الفاعلين في الحزب، وفي مقدمتهم الأستاذ سيدي محمد ولد محم، المدير العام لميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة"، الذي لعب دورًا محوريًا في التحضير والتعبئة، وحرص على أن يحضر عمال وأطر الميناء بقوة، ليعبّروا عن دعمهم لمسار الإصلاح، ويؤكدوا انخراطهم في رؤية وطنية تؤمن أن الاستقرار مقدمة للنهوض، وأن الانتماء للوطن يُقاس بالفعل لا بالشعارات.
دروس العبور ومرايا التجربة
حين تُقاس الفترات الزمنية في حياة الأمم، لا يكون المعيار الوحيد هو عدد السنين، بل ما خط فيها من معانٍ، وما تُرِك فيها من أثر... إنها مسيرة كنتُ شاهدًا عليها لا من موقع المتفرج، بل من مقام المؤمن بالمشروع، والواقف عند تخوم الأمل. فمنذ البدايات، حين لم تكن الرؤية واضحة لكثيرين، وضعت صوتي وقلمي وجهدي في صفِّ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، دعمًا حرًّا لا تحدّه مصلحة، ولا تمليه جهة. وواصلت هذا الدعم في ترشحه لمأموريته الثانية، إيمانًا بأن البناء لا يُختزل في شعارات، بل يُختبر في استمرارية المسار.
وهكذا، إذ نستحضر اليوم الذكرى الألى لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مأموريته الثانية ومرور ست سنوات على توليه مقاليد الحكم في البلاد، فإننا لا نحتفي بزمنٍ عابر، بقدر ما نقرأ في هدوئه وسكونه رسائل كثيرة، ونسعى في مراجعة منصفة إلى رصد ملامح تجربة وطنية تستحق التأمل.
ففي زمن يتسارع فيه العالم نحو الفوضى والانقسام، تميزت موريتانيا خلال هذه السنوات بما يمكن وصفه بـ "الهدوء السياسي المُلهِم". فاختفى خطاب التشنج، وتراجعت نبرة المواجهة بين النظام والمعارضة، وحلّت بدلًا منها نغمة التشارك والحوار، ولو على درجات متفاوتة.
لقد اتجهت البلاد نحو ترسيخ تقاليد أكثر عقلانية في ممارسة السياسة، تُفسح المجال للتفاهم وتُضيّق على التنافر. ورغم أن التعددية لا تعني بالضرورة التوافق، إلا أن ما تحقق من انسجام نسبي في المشهد الوطني يظل نقطة يُمكن البناء عليها، لا سيما وقد أصبحت ملامح النضج المؤسسي أكثر حضورًا من أي وقت مضى
السياسة الخارجية... اتزان رصين ومكانة متقدمة
على الصعيد الدولي، أظهرت موريتانيا حضورًا متزنًا ومتناميًا يعكس نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على الحكمة والتوازن، عزّز من صورة البلاد وسمعتها في المحافل الدولية. فمن خلال تبني سياسة خارجية تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل، تمكنت موريتانيا من إعادة التموضع كلاعب موثوق به وشريك استراتيجي يحظى بالتقدير في محيطه الإقليمي والقاري والدولي.
وقد أتاحت هذه المقاربة تحقيق مكتسبات دبلوماسية ملموسة، انعكست في تبوء كفاءات موريتانية مناصب دولية وقارية مرموقة، وهو ما يُعد شهادة دولية على رصانة المدرسة الدبلوماسية الموريتانية.
وفي هذا السياق، وُفّق رئيس الجمهورية في ترسيخ علاقات متينة مع الشركاء التقليديين، مع الحرص – في الآن ذاته – على تنويع الانفتاح الخارجي، وبناء جسور تعاون جديدة مع فضاءات دولية مختلفة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويكرّس السيادة في القرار الخارجي.
وقد تجلّى هذا الحضور في مشاركات فخامة الرئيس اللافتة ضمن قمم ولقاءات دولية رفيعة المستوى، من بينها قمة قادة إفريقيا مع الرئيس الأمريكي، حيث عكست مشاركته رؤية متزنة تتقاطع فيها المصلحة الوطنية مع الالتزام بالمواقف المبدئية.
وفي ظل مناخ إقليمي متقلب، استطاعت موريتانيا أن تحافظ على علاقات متوازنة مع محيطها الجغرافي، وظلّت متمسكة بسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين، وخاصة القادمين من مالي، دون أن تنجر إلى صراعات المحاور أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي كشريك مسؤول ومتزن.
كما ظل صوت موريتانيا واضحًا في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي بقيت حاضرة في مواقف الدولة، دون أن يتعارض ذلك مع متطلبات الواقعية السياسية، أو يُفضي إلى أي تفريط في الثوابت أو المبادئ.
الاقتصاد... خطوط بناء على طريق غير ممهد
اقتصاديًا: لا تخطئ العين ملامح مسار إصلاحي دؤوب، يسعى إلى تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات السياسات الكلية وضغوط الحياة اليومية للمواطن. فقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهيكلة، وتحديثًا تدريجيًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، مع توجيه متزايد للاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية، مثل: الزراعة، والصناعة، والتعدين، فضلًا عن جهود ملحوظة للنهوض بالصناعات الحيوانية، وخاصة في مجالات الألبان ومشتقاتها، بما يعكس توجهًا استراتيجيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية.
وفي موازاة ذلك، تواصل الدولة جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة التكوين المهني، وتعزيز مؤسسات التعليم التقني، باعتبارها ركائز أساسية لتهيئة الأطر البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة سوق العمل، ودفع عجلة الإنتاج.
كما يشهد القطاع الخاص تحفيزًا متناميًا من خلال السياسات المشجعة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دائرة الشراكات، وهي خطوات تعكس وعيًا بضرورة بناء اقتصاد عصري تنافسي، قادر على خلق فرص العمل، وتعزيز الصمود، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
ميناء نواكشوط المستقل... نموذج تنموي متجدد
في قلب الحراك التنموي الذي تشهده موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، يبرز ميناء نواكشوط المستقل – ميناء الصداقة كأحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، ومرفقا استراتيجيا تتجدد مكانته باستمرار ضمن منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد عرف الميناء مسارا إصلاحيا متدرجا جمع بين الرؤية الاستراتيجية والفعالية التنفيذية، انطلق من مرحلة التأسيس والإصلاح الهيكلي في عهد المدير العام الأسبق سيدي أحمد ولد الرايس، وواصل مسيرة التطوير والتحديث في عهد المدير الحالي سيدي محمد ولد محم، في انسجام تام مع أهداف الدولة في بناء مؤسسات عمومية قوية وفاعلة.
مرحلة التأسيس والإصلاح بقيادة سيدي أحمد ولد الرايس
كان المدير العام الأسبق السيد سيدي أحمد ولد الرايس حجر الأساس في التحول العميق الذي عرفه الميناء، إذ أطلق منذ تسلمه المهام إصلاحات هيكلية شاملة أعادت للمؤسسة حيويتها ووجهتها التنموية.
وقد تمحورت جهوده حول تحسين الأداء الداخلي، وتنظيم المصالح الإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسة على أسس مهنية حديثة ترتكز على الكفاءة والانضباط والشفافية، مع خلق بيئة عمل محفزة تستجيب لمتطلبات العصر وتحديات السوق.
ومن أبرز الإنجازات التي طبعت فترته، مراجعته الدقيقة والمتوازنة لجملة من الاتفاقيات والعقود المبرمة مع بعض الشركاء والمستغلين، والتي كانت تتضمن بنودا مجحفة تقيد مصالح الميناء وتحد من موارده.
وقد أدار ولد الرايس هذا الملف بحكمة ومسؤولية، فباشر مفاوضات تقنية وقانونية متأنية أسفرت عن تعديل وتكييف تلك الاتفاقيات بما يحمي المصالح الوطنية دون الإضرار بمصالح الشركاء.
ونجح في تحويل الميناء من طرف متلقٍ لشروط غير متكافئة إلى فاعل اقتصادي مستقل قادر على الدفاع عن موارده وسيادته التعاقدية، وهو ما انعكس إيجابًا على وضعيته المالية وهيبته المؤسسية.
إلى جانب ذلك، بادر ولد الرايس إلى وضع اللبنات الأساسية لتحديث البنية التحتية للميناء، من خلال تطوير أساليب التسيير، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز منظومة الرقابة الإدارية والمالية، فكانت تلك المرحلة بمثابة التأسيس الحقيقي للعصر الحديث للميناء، حيث تم الجمع بين الرؤية الاقتصادية الواعية والإدارة القائمة على التخطيط والنتائج.
لقد كانت رؤيته الإصلاحية صلبة، شاملة، ومؤسسة لمسار تنموي متواصل، لا يقوم على التسيير اليومي فحسب، بل على بناء نموذج مؤسسي مستدام يخدم الاقتصاد الوطني لعقود.
ومع تولي الأستاذ سيدي محمد ولد محم منصب المدير العام، واصل تطوير الميناء كقطب تنموي فاعل،
وقد اعتمدت الإدارة الجديدة رؤية متجددة ترتكز على تعميق ما تم إنجازه وتحديث ما يحتاج إلى تطوير، ضمن مقاربة عملية تزاوج بين الصرامة في الأداء والاهتمام بالعنصر البشري.
على مستوى الموارد البشرية تواصل الإصلاح، فتم تبني سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى تأهيل الكفاءات وتحفيز الطواقم وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، وهو ما انعكس مباشرة على جودة الأداء والانضباط المؤسسي.
وفي هذا الإطار، تم توزيع 528 قطعة أرضية على الحمالة، في مبادرة اجتماعية رائدة جاءت تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وبإشراف مباشر من المدير العام، بما يجسد الحرص على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين.
أما على المستوى التنظيمي، فقد شملت الإصلاحات إعادة هيكلة المصالح الداخلية وفق رؤية عصرية قائمة على الشفافية، وتحديد المسؤوليات، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب اعتماد نظم معلوماتية متطورة لتحسين الخدمات وتسريع المعاملات وتقليص هامش الخطأ البشري.
كما تم تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، ما ساهم في رفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وتقليص الهدر، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية التشغيلية.
وفي مجال البنية التحتية، شهد الميناء طفرة نوعية تمثلت في توسعة الأرصفة، وتحديث المباني الإدارية، وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ، فضلا عن اقتناء جرار جديد بمواصفات عالمية متقدمة، وصيانة الأسطول الموجود، بما رفع من القدرة التنافسية للميناء إقليميا.
كما تم وضع مخطط ثابت للمجال المينائي واستصلاحه لضمان استدامة استغلاله وتنويع مصادر الدخل، في خطوة تنظيمية وتقنية بالغة الأهمية.
ولا يمكن الحديث عن هذه المنجزات دون الإشادة بأطر وعمال الميناء، الذين جسدوا بأدائهم المهني وإخلاصهم اليومي روح الشراكة في البناء والتنمية، وأسهموا في إنجاح البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الإدارة.
إن المسار الذي بدأه سيدي أحمد ولد الرايس بالتأسيس والإصلاح، وواصل تعميقه وتطويره سيدي محمد ولد محم، جعل من ميناء نواكشوط المستقل اليوم نموذجا مؤسسيا ناجحا في تحويل المرافق العمومية إلى أدوات اقتصادية فاعلة، تنسجم مع الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية.
إنه نموذج يعكس تواصل الأجيال في الإدارة، واستمرارية الإصلاح كمنهج لا كشعار، وترسيخ لمفهوم المرفق العمومي المنتج والخادم لمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
الأمن والدفاع... واجهة الصمود والتأهب
أما في مجال الأمن، فقد نجحت الدولة في تعزيز قدراتها الأمنية، ورفع جاهزيتها للتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية. ويُسجَّل للجهات الأمنية ما تحقق من استقرار في وجه التحديات العابرة للحدود، خصوصًا في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.
وفي السياق ذاته، شهد الجيش الوطني خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجالات التنظيم والتجهيز والتكوين، ضمن رؤية استراتيجية شاملة وضعتها وزارة الدفاع الوطني ... تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. فقد تم تحديث الترسانة العسكرية وتطوير البنية التحتية للقطاع، وتعزيز الموارد البشرية عددًا وعدة ونوعا، من خلال الاكتتاب المستمر، وتطوير العتاد، واعتماد برامج انتقائية للتكوين والتدريب المتخصص، مما انعكس إيجابًا على الكفاءة القتالية والجاهزية الميدانية.
وبموازاة ذلك، رسّخ الجيش الوطني حضوره في المحيط الإقليمي والدولي من خلال مشاركته الفاعلة في عمليات حفظ السلام والأمن في عدة مناطق، ووجوده المشرّف في التدريبات والمناورات وفي المعارض والمنتديات العسكرية الدولية، مما ساهم في رفع مكانته ضمن الجيوش الإفريقية ذات الأداء المهني. كما واصل دوره الوظيفي في تأمين الحدود، والمساهمة في مشاريع تنموية وخدمية داخلية، فرسّخ حضوره كمؤسسة جمهورية جامعة، توازن بين الواجب العسكري والمشاركة في التنمية.
العدل والصحة والتعليم... معركة البناء الصامت
لقد شهد قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة حركية إصلاحية لافتة، تجسدت في مجموعة من الخطوات المؤسساتية والتشريعية التي تستهدف تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد. فقد تم اتخاذ تدابير مهمة لإعادة هيكلة المنظومة القضائية، وتحديث البنية التحتية للمحاكم، وتحسين ظروف العمل للقضاة وكتاب الضبط، بما يسهم في رفع جودة الخدمة القضائية.
ومع ذلك، فإن تطلعات المواطن نحو عدالة أكثر إنصافًا وفاعلية تفرض الاستمرار في تكريس مبدأ استقلال القضاء، ليس فقط من حيث النصوص، بل من خلال ضمان التطبيق العملي الذي يعزز الثقة في القضاء ويصون هيبته
أما الصحة، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية، وظهرت استثمارات جديدة في مجالات التأمين الصحي والخدمات العلاجية، ضمن رؤية ترمي إلى تعزيز الحق في العلاج وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات صحية لائقة.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء مستشفيات جهوية جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة مستشفيات قائمة، وتشييد مراكز صحية جديدة في عدد من المقاطعات الداخلية.
وفي الإطار نفسه، تم تنفيذ سلسلة من عمليات الاكتتاب لتوفير الطواقم الطبية وشبه الطبية، شملت أطباء عامين ومتخصصين، وممرضين، وقابلات، وطواقم إدارية وفنية، ما ساهم في تعزيز القدرات البشرية وتغطية بعض النقاط الصحية التي كانت تعاني من النقص أو الغياب الكلي للكوادر.
ورغم ما تحقق، فإن الحاجة لا تزال ماسة إلى مواصلة الجهود لتقليص الفجوة بين التغطية الصحية والطلب المتزايد، ولضمان عدالة توزيع الخدمات، وجودتها، واستمراريتها، في مختلف جهات الوطن.
أما التعليم، فقد شكّل بدوره أحد أبرز محاور الإصلاح والتطوير خلال السنوات الأخيرة، في ظل رؤية وطنية تُدرك أن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لأي تنمية مستدامة.
فعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي، تم العمل على تحسين البنية التحتية عبر بناء مدارس جديدة وترميم عدد من المؤسسات التعليمية القائمة، وتوفير المقاعد والطاولات المدرسية، ما ساهم في تحسين ظروف التمدرس، خاصة في المناطق النائية.
كما عرفت السنوات الماضية إطلاق برامج متقدمة لتكوين المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي، وتعزيز قدراتهم التربوية والمنهجية، إلى جانب اكتتاب دفعات جديدة من الطواقم التربوية، بغية تقليص نسب الاكتظاظ وضمان حضور المدرّس في الفصول الدراسية.
وعلى مستوى التعليم العالي، فقد شهد القطاع توسعًا تدريجيًا من خلال فتح كليات ومعاهد جديدة، واستحداث مدارس دكتوراه في عدد من التخصصات، ما أتاح للطلبة فرصًا أوسع لمتابعة مساراتهم العلمية داخل الوطن.
وقد ترافقت هذه الجهود مع العمل على مراجعة البرامج وتحسين جودة التكوين الجامعي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، في أفق ربط التعليم العالي بسوق العمل الوطني، وتوجيهه نحو تلبية حاجات التنمية.
ورغم التحديات البنيوية التي ما تزال قائمة، فإن الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي تعكس وعيًا متناميًا بضرورة ترسيخ مدرسة جمهورية عادلة، متوازنة، وشاملة، تضمن تكافؤ الفرص وتؤسس لجيل متعلم قادر على حمل مشروع النهوض الوطني.
كلمة ختامية...
إن مرور ست سنوات على تولي فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، يعد مناسبة تجمع بين التأمل والاحتفاء؛ فهي محطة تسمح باستحضار ما تحقق بروح من التقدير الموضوعي، دون أن يغيب عن الأذهان ما لا يزال ينتظر الإنجاز.
لقد كانت سنوات من التأسيس الهادئ؛ خف فيها صخب الشعارات، وبرزت ملامح مشروع وطني يسعى إلى ترسيخ التوازن، وتكريس الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة بمنطق التدرج والعمل بصمت ومسؤولية.
ورغم أن الطريق ما زال مفتوحًا على تحديات كثيرة، فإن ما تم إنجازه يمنح ما يكفي من الثقة في أن البناء، حين يستند إلى العقل والهدوء، يكون أصدق أثرًا وأعمق نفعًا من الاندفاع العابر أو الوعود الصاخبة.
الأستاذ /حنن عبد الله
