نواكشوط -شبكة المراقب
في خطوة لافتة تعكس توجّه الحكومة السنغالية نحو إصلاح النظام الجبائي وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، أكد الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، ضرورة إخضاع المؤثرين الرقميين للضريبة، على اعتبار أن أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي تدرّ دخلاً مستمرًا، شأنهم في ذلك شأن أصحاب المهن التقليدية.
ونقل الخبير في الشؤون الإفريقية، محفوظ ولد السالك، عن سونكو تأكيده أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لتحقيق ما أسماه "العدالة الضريبية"، بما يضمن أن يساهم الجميع – بمن فيهم العاملون في الفضاء الرقمي – في "الجهد الوطني" لتمويل المشاريع التنموية، وتقليل التبعية للمساعدات الخارجية.
ويأتي هذا التصريح في سياق أوسع من المساعي التي تبذلها حكومة سونكو لإرساء أسس اقتصاد سيادي ومستقل، يقوم على مساهمة المواطنين في تمويل الدولة، وفق قدرتهم ومصادر دخلهم، بما في ذلك القطاعات غير الرسمية والناشئة.
وبينما تثير هذه الخطوة نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والاقتصادية، يرى مراقبون أنها قد تُمهّد لوضع أطر قانونية جديدة تضبط الاقتصاد الرقمي وتُخرجه من الهامش الضريبي إلى دائرة الشفافية والتنظيم.
