نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قبل نحو شهرين فتحت إدارة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تحقيقاً في قضية احتيال واسعة تتعلق بمئات القطع الأرضية المملوكة للدولة، حيث تم استدعاء بعض المشتبه بهم للاستماع إلى إفاداتهم. غير أن الملف دخل لاحقاً في مسار غامض دون أن تلوح في الأفق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي السياق ذاته، يثير فتح تحقيق حول شبهات فساد في صفقات بوزارة التربية تساؤلات حول مدى جدية المسار الجديد، وهل سيلقى نفس المصير الذي عرفه ملف العقارات، أم أن السلطات ستتعامل معه هذه المرة بقدر أكبر من الشفافية والصرامة لضمان الوصول إلى نتائج حاسمة.
