منذ وصول غزواني السلطة لاحظنا ميلاد حكومة بوزراء من نظام الرئيس السابق : محمد ولد عبد العزيز ، واستغربنا ذلك لكن ظنناها إكراهات الحكم ورجال السياسة النافذين ، وقلنا سيتجاوز ذلك بعد ترتيب البيت الداخلي وسرعان ما جاء التعديل لبسخط الجميع وكأن موريتانيا ليس فيها إلا رجال الأنظمة السابقة ، وانتظرنا التعديلات القادمة وكانت ليست ببعيدة مثل سابقاتها ، وإن تحسن الأداء الحكومي قليلا وتحسنت الرواتب بشكل عادي لا يرقى لمستوى تطلعات الموظفين وجاء مضاعفا لمجوعات ومنخفضا لآخرين كان عليهم الاعتماد في تسيير مرافق الدولة الكثيرة كالجيش والصحة والتعليم ، ولكن لا نستطيع مقارعة الأنظمة الحاكمة لكونها تعمل على نمط تراكمي من الفساد وسياسة الغبن اتحاه أبناء الوطن لا مبرر له سوى أن صفقات المال العام سيأخذها من ليس أهلا لها وسيأكلها ، وينفذ القليل منها ويذهب دون أن يدخل السجن ويغرم على فعلته وليكون عبرة لمن خلفه. ، صحيح نعترف أن الحكومة بدأت تكافح الفساد في هذه المأمورية الثانية بعد أن عبثوا بمقدرات ثرواتنا في المأمورية الأولى كمنح رخص للصيد لجهات أجنبية وكذلك الذهب الذي تنهبه شركة تازيازت والذهب والنحاس في اگجوجت منذ عقود دون مراجعة لتلك العقود المفلسة لبلدنا وخيراته .
إن حكومة بلدنا لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، إذ تقوم فقط بتعديلات وزارية غالبا ما تبادل وزراء في أماكن عملهم فعن أي تعديل وزاري هذا الذي يأخذ وزيرا للمالية ذا اختصاص ويوجهه للتنمية أي : ( امشي اگج لك اتراب ) لا نرى دخول كفاءات جديدة تعمل وتساهم في تنمية البلد بل مبادلات أي عجز هذا وتخبط ! والبعض ينادي بمأمورية ثالثة رغم استبعادها الآن ولكنه التملق كالعادة وغياب الرؤية لإتاحة الفرصة لأبناء الوطن الأكفاء للمساهمة في بناء موريتانيا دولة يسودها العدل والمساواة والانصاف والتقدم والازدهار .
على الرئيس أن يجتمع بالعقلاء الأكفاء والذين لم يشاركوا في حكومات سابقة ليسمح لهم بالدخول والمشاركة في الحكومة ليقدموا رؤيتهم في مشروع بناء موريتانيا قوية متصالحة مع ذاتها وشعبها ، ونرى أن هناك رجالا أقوياء يصلحون لقيادة البلد أكثر من بعض هؤلاء النافذين المتمكنين من التدخل في تسيير ثروات البلد ، وعلى الحكومة أن تراجع سياسة الاتفاقيات مع الصين وتركيا في مجال الصيد فتترك هذا المجال للموريتانيين وحدهم للتانفس في تسييره ، كما فعلوا مع الأرز في شمامه ، ولا شك أن الموريتانيين أولى بتسيير خيراتهم وثرواتهم من غيرهم .
نطالب الحكومة بتقديم تعديل وزاري قريب يدخل بموجبه أصحاب الأيادي النظيفة الحكومة فهؤلاء يستطيعون النهوض بالبلد بدل من أمضوا عقودا يسيرون ولم يثبتوا نجاعة بل كثير منهم يبتلع كل مشروع أوكل إليه ، وينتظر التعيين في مشروع آخر ليصرفه إلى جيبه وهكذا دواليك
في الأخير نثمن التمسك بوزير الداخلية : محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد احويرثي وما بذله الرجل في خدمة استقرار البلد وما شهده من موجات المهاجرين التي كادت تعصف بالنسبج الاجتماعي لما خلفت من فتل وترويع للمواطنين الآمنين ، فقد تراجعت تلك الفوضى الخلاقة التي دعا إليها نواب لا يحبون للوطن الخير والأمن والاستقرار .
