وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، على اتفاقية تعاون مع معهد فرنسي لم تحظَ بأي اعتراف رسمي من وزارة التعليم العالي الفرنسية أو المجلس الأعلى للقضاء، ما يجعل شهاداته بلا قيمة قانونية أو أكاديمية حقيقية. (انظر المرفق)
مصادر أكاديمية أكدت أن جامعة نواكشوط رفضت الانخراط في هذه الخطوة بعد اطلاعها على الوضع القانوني للمؤسسة الفرنسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول دوافع الوزير وسبب تجاوزه للآليات المعتادة لتوقيع بروتوكولات التعاون، والتي عادة تتم بين وزيري التعليم أو رؤساء الجامعات.
هذا التصرف يُفسر في الوسط الأكاديمي على أنه محاولة لتقويض المؤسسات الوطنية، واستيراد منافسين خارجيين على حساب المصلحة العامة. ويُعد المعهد الفرنسي الذي وقع معه الوزير تهديدًا مباشرًا لمعهد الدراسات الجامعية التابع لجامعة نواكشوط، الذي نجح بعد سنوات من الركود في إعادة نشاطه وتخريج دفعات من المحامين الجدد.
هذه الهفوة الكبيرة تعكس انزلاقًا خطيرًا في إدارة القطاع، وتفتح الباب لانتقادات واسعة تجاه الوزير، وتضع علامة استفهام حول قدرته على حماية مصالح التعليم العالي الوطني في مواجهة مؤسسات أجنبية غير موثوقة.
رابط:
