نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أفادت مصادر مطلعة بأن قرار الإحالة المبكرة إلى التقاعد للفريق محمد آمين محمد الشيخ (برور) المدير السابق للأمن الوطني، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية والقانونية، نظراً لكونه استثناءً من العادة المتبعة بتمديد إحالة الجنرالات إلى التقاعد حتى 31 ديسمبر من كل عام.
ويرى متابعون أن التعجيل بتقاعد الفريق برور قد يكون مرتبطاً بملفات حساسة، من أبرزها تعطيله تنفيذ قرار قضائي صادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتسريب معلومات وُصفت بأنها مهينة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فضلاً عن خلافه الحاد مع المفوض الإقليمي محمدمحمود ولد سيدي يحي، الذي انتهى بتقديم الأخير استقالته من منصب المدير الجهوي للأمن بولاية اترارزة.
ويذهب مراقبون إلى أن هذا الإجراء قد يمهّد لتحويل الملف إلى القضاء، بعد رفع الغطاء الوظيفي عن المسؤول المقال، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات اللاحقة،مع وجود دعوى مقدمة من طرف لفيف من المحامين ضد المعني.
وُوصفت فترة قيادة الفريق برور لجهاز الأمن بأنها من أصعب المراحل وأكثرها تعقيدًا على حياة المواطنين، حيث انشغلت الشرطة أساسًا برصد المخالفات المرورية والتضييق على السائقين، بينما تراجعت مهامها الجوهرية في حفظ الأمن العام. وخلال تلك الفترة، شهدت البلاد تزايدًا ملحوظًا في نشاط عصابات الإجرام، وتعرض العديد من المواطنين لاعتداءات وسلب داخل منازلهم، في وقت تحولت فيه بعض الشوارع إلى أوكار لقطاع الطرق، رغم ما كان متاحًا للجهاز من وسائل وإمكانيات كبيرة وفرتها الدولة.
