نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق الاجتماع التأسيسي للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أيرن)، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والنيابات وهيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول العربية.
ومثّل الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هذا الحدث الدولي القاضي الخليل أحمد الأمين، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد القاضي الخليل أن بلاده تعتبر استرداد الأصول الجنائية أحد المحاور الجوهرية في معركة مكافحة الفساد، بوصفه أداة لردع الجريمة وتجفيف منابعها، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وأوضح أن موريتانيا قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة في بناء منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة لمكافحة الفساد، شملت إنشاء هيئة وطنية لإدارة واسترداد الأصول، وتأسيس أقطاب قضائية مختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب، فضلاً عن إنشاء مكتب للتعاون القضائي الدولي لتسهيل تبادل المعلومات مع نظرائه في الخارج.
وأضاف أن المنظومة التشريعية الوطنية تعززت هذا العام بإصدار ثلاثة قوانين جديدة ترسخ ثقافة النزاهة، من أبرزها قانون لمكافحة الفساد، وآخر للتصريح بالممتلكات والمصالح، وثالث يُنشئ سلطة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بسلطات التحقيق والمتابعة وحماية المبلّغين والشهود.
وأشار القاضي الخليل إلى أن استرداد الأصول يواجه تحديات معقدة، تتعلق بتباين القوانين الوطنية بين الدول، وطول الإجراءات القضائية، وضعف تبادل المعلومات، مؤكداً أن تجاوز هذه العقبات يمر عبر تعزيز التعاون الدولي وتطوير الحلول الرقمية وبناء الكفاءات الوطنية.
ويُعد هذا الاجتماع الأول إيذاناً ببدء عمل الشبكة الإقليمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في تتبع الأصول غير المشروعة وتجميدها واستردادها، وتوحيد الأطر القانونية الوطنية ذات الصلة، إلى جانب تطوير القدرات الفنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة.
ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع، الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، بتوصيات عملية لتفعيل التواصل بين نقاط الاتصال الوطنية، وترسيخ شراكات دائمة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال.
