يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول "الواجبات المفروضة على القاضي" .
ومشاركة منا في هذا النقاش، ارتأينا كتابة هذه الأسطر حول موضوع "لايوجد مايمنع على القاضي من الدعوة إلى استقبال رئيس الجمهورية" .
بالرجوع إلى النصوص الناظمة لواجبات المفروضة على القاضي سيتضح أن هذه النصوص لايوجد فيها نص يمنع على القاضي من الدعوة إلى استقبال رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
لكن قد يقول البعض ألايوجد من بين هذه النصوص ماينص على حظر للقاضي "القيام بأي نشاط سياسي" ؟
صحيح ولكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بالأحزاب السياسية سنجد أنه لاينص على الدعوة إلى استقبال رئيس الجمهورية على أنها تدخل في مدلول "النشاط السياسي" .
كما أن الرجوع إلى القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات في مادته الثالثة في فقرتها الأخيرة سيتضح أن تعداد الأنشطة التي تدخل في المجتمع السياسي هي كالتالي:
1-اتخاذ الوصول إلى السلطة هدفا،
2-تعيين مرشحين لمراكز سياسية،
3-فرض الانتماء أو عدم الانتماء لحزب سياسي أو التبعية له بأية طريقة كانت، معيارا للانضمام إلى الجمعية،
4-الانخراض في نشاطات هدفها تمويل الأحزاب السياسية أو البحث لها عن عن تمويل،
وبالتالي قيام القاضي بالدعوة إلى استقبال رئيس الجمهورية لاتجسد هدفا من أهداف هذه الأنشطة، وكذلك لايسعى لها القاضي.
أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
