قد تتجلي أهمية وجود المنظمات المهنية في مواكبة القضايا الانسانية و غيرها و بشكل خاص القضايا المعروضة أمام القضاء هذا من جهة .. و من جهة أخري يُرتب أيضا مسؤوليات كبيرة- كل من موقعه- على كل من
• مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني والمجتمع المدني؛
• اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛
• الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ..
وهذا يتطلب في الواقع وجود محامين( وكلاء خصومة) عن هذه المؤسسات بصفتهم أطراف مدنية.…
*مقال يعالج جوانب من الموضوع(…)قبل صدور القانون رقم 039 / 2024 المنشىئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية و الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين
من صفحة:
القاضي سيدي محمد شينه رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
رابط ذات صلة:
