الرباط-المملكة المغربية
وقّع معالي وزير العدل الموريتاني السيد محمد ولد اسويدات ونظيره المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين في العاصمة المغربية الرباط، برنامج عمل للتعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين، يمتد للفترة 2026-2027، ويُعنى بتطوير التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث المرفق العدلي من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة، والتكوين، والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين.
كما يشمل التعاون تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التكوين المستمر للأطر العدلية، فضلاً عن تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء "يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن".
وأضاف أن "التحديات الجديدة التي تواجه المغرب وموريتانيا، وفي مقدمتها الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا أكبر بين البلدين"، مشددا على أن "المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة".
وأعرب وهبي عن استعداد وزارة العدل المغربية لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيرتها الموريتانية، تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه، عبّر وزير العدل الموريتاني السيد محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكداً أن "تشابك المصالح بين الدول يجعل من المستحيل معالجة أي قضية بمعزل عن الإطار الإقليمي"، مشيراً إلى أن "ذلك يفرض علينا كإخوة وقادة ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل".
كما ثمّن ولد اسويدات الإصلاحات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، واصفاً إياها بأنها "تعكس نضج التجربة السياسية للمغرب وريادته في مجال تحديث العدالة".
