بسم الله الرحمن الرحيم
و صلى الله على نبيه الكريم
انطلاقا من المبادئ التي تأسس عليها الفريق البرلماني لمكافحة الفساد، والمتمثلة في إرساء قيم العدالة والنزاهة والشفافية في تسييرالموارد المتعلقة بالشأن العام، ومواكبة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، نعبر عن تأييدنا المطلق للإجراءات الصارمة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لمحاسبة كل من تثبت عليه شبهة فساد أو سوء اخطأ تسيير في أي قطاع من قطاعات الدولة.
لقد جاء تقرير محكمة الحسابات الأخير ليؤكد نجاعة مسار الإصلاح الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم، وخاصة ما أبداه من عزم واصرار فى بداية المأمورية الثانية حيث بادرت حكومته إلى تهيئة الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، و قام بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، وإرساء منظومة رقابة مالية وإدارية حديثة، وصولا إلى هذه المرحلة الحاسمة من تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة دون تمييز أو استثناء.
إننا فى الفريق البرلماني لمكافحة الفساد نثمن عاليا القرارات الحازمة ذات الصلةالتي أصدرها مجلس الوزراء تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون، وأن حماية المال العام ومصالح المواطنين تمثل خطا أحمر، لا يمكن المساس به.
إنه و كما قال رئيس الجمهورية "لا تنمية مع الفساد؛ و
لا تهاون مع من تثبت في حقه شبة فساد" وعليه نسجل بإرتياح هذا الأجراء كخطوة غير مسبوقة فى تاريخ البلد من اجل مكافحة هذا الداء العضال.
و بالمناسبة فإن فريقنا سيظل حريصا على مواكبة هذه الجهود دعما ومآزرة بما هو متاح .
رئيس الفريق البرلماني لمكافحة الفساد: النائب محمد الأمين و لد أعمر
