نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
نواكشوط – أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت التقرير السنوي الصادر عن محكمة الحسابات، والمتعلق بتقييم تسيير المال العام في عدد من القطاعات الحكومية.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها ستعمل على استغلال ما ورد في التقرير من ملاحظات ومخالفات، من أجل مباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تُسند إليه أفعال تُشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن التسيير، مشيرًا إلى أن النيابة ستتعامل مع مضمون التقرير بكل “صرامة ومسؤولية” في سبيل حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
