نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
لوحظ مساء السبت انتشار أمني كثيف في محيط مقر المحكمة العليا بنواكشوط، في خطوة يُعتقد أنها تأتي ضمن التحضيرات لجلسة مرتقبة صباح الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، ينتظر أن تُصدر خلالها المحكمة قرارها بشأن الملف رقم 001/2021، الذي يُحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين السابقين.
ويُعدّ هذا القرار محطة مفصلية في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما يحيط بها من اهتمام رسمي وشعبي وإعلامي واسع.
