نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم قرارها في الطعون المقدمة من طرف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين في ملف العشرية.
وقضى القرار بقبول الطعون شكلاً، وفي الأصل بتعديل جزئي لحكم محكمة الاستئناف دون إحالة.
وشمل التعديل إضافة تهمة استغلال النفوذ إلى كل من المدانين محمد ولد امصبوع والمرخي وتأكيد العقوبة في حقهما، كما شكل القرار رفع مبلغ التعويض المحكوم به على محمد ولد عبد العزيز.
وبصدور هذا القرار تكون المحكمة العليا قد أغلقت الملف نهائيًا على المستوى القضائي، منهية بذلك أطول وأبرز القضايا التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
