نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اجتمع اليوم المكتب التنفيذي لنادي القضاة، برئاسة الأمين العام القاضي مولاي علي ولد مولاي علي، مع وزير العدل، معالي السيد محمد ولد اسويدات، بحضور مدير المصادر البشرية بالوزارة القاضي أحمد فال ولد لزغم، في لقاء ناقش واقع القضاء ومسار الإصلاح الجاري.
وأكد المكتب التنفيذي أن الفترة منذ سنة 2019 شهدت دينامية إصلاحية غير مسبوقة، بدأت بتوصيات المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وواصلت مسارها عبر منتديات العدالة التي انعقدت في يناير 2023، حيث تم تشخيص أبرز التحديات ووضع حلول عملية صيغت لاحقًا في وثيقة وطنية شاملة.
وأشار أعضاء النادي إلى أن تنفيذ هذه الوثيقة بدأ فعليًا بعد اجتماع اللجنة العليا لإصلاح العدالة في مايو 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على العمل الإداري والمحاكم، وساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين القضائيين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد القضاة على أداء مهامهم بكفاءة أكبر.
كما رفع المكتب التنفيذي مطالب عاجلة للوزارة، من بينها الإسراع في إصدار قانون برمجة الوثيقة الوطنية، وتعديل النظام الأساسي للقضاء، ومتابعة الإجراءات الإدارية العالقة المتعلقة بالمطالب النقابية، مؤكّدين على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق أهداف الإصلاح على أرض الواقع.
وأشاد النادي بتفاعل وزير العدل مع المطالب، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق والتعاون من أجل تطوير العدالة وتحسين أداء القضاء.
