مصادر مطلعة أفادت بأن لقاء جمع، في القصر الرئاسي، وزير العدل مع أقطاب السلطة القضائية؛ ويتعلق الأمر برئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام للقضاء. ولا يستبعد – وفق نفس المصادر – أن يكون الاجتماع قد خصص لنقاش جملة من الملفات المرتبطة بالمرفق القضائي، خصوصا أن رئيس الجمهورية عاد قبل أيام من زيارة لولاية الحوض الشرقي، وهي الزيارة التي تتاح خلالها عادة الفرصة لبعض المواطنين لعرض تظلماتهم، وغالبا ما تكون موجهة ضد الإدارة والقضاء.
ورغم أن الجهاز القضائي يمتص منذ سنوات قسطا وافرا من هذه التظلمات، ويتحمل في سبيل ذلك كثيرا من الاتهامات والإهانات، إلا أن الوقت قد حان لتدرك الدولة أن هذا المرفق الحساس أصبح يأخذ أقل بكثير مما يعطي. فالواضح أن القضاء، لولا قيامه بدوره، لكان الجهاز التنفيذي عاجزا عن تحمل الأعباء الثقيلة التي ينهض بها القضاء ضمن منظومة العدالة.
غير أن الدولة – للأسف – لا تلبث أن تتخلى عنه عند أول منعطف، فتهدر قيمته عندما تمتنع عن تنفيذ أحكامه أو عندما تمارس الضغط على قضاته بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخرى.
فإلى متى سيظل القضاء يؤدي دوره كاملا دون أن يحظى بالدعم والاحترام اللذين يستحقهما؟
