نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
وجه الناشط في سوق الاتصالات الولي ولد أحمد نداء عاجلا إلى وزير الداخلية، السيد محمد أحمد محمد الأمين، مطالبا بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفها بـ"الفوضى الخطيرة" التي يعيشها قطاع الاتصالات في موريتانيا.
وقال ولد أحمد إن سلطة التنظيم تخلت عن مسؤولياتها، وتركت السوق مفتوحا أمام ممارسات غير قانونية، بعد فترة قصيرة شهد فيها القطاع بعض الانضباط، قبل أن تختفي نقاط البيع المرخصة قانونيا بشكل كامل، وتعود ظاهرة بيع شرائح الاتصال على هويات مواطنين دون علمهم إلى الواجهة من جديد.
مشددا على ضرورة تحديد نقاط البيع جغرافيا ،وجعلها تحت الرقابة الأمنية القوية باعتبار ذلك انجع طريقة للقضاء على هذه الظاهرة وجعلها تحت السيطرة.
وأضاف الناشط أنه تعرض في الأيام الأخيرة لـ"مضايقات واسعة"، حيث أوقفت شركات الاتصال الثلاث التعامل معه، كما تلقى ـ وفق تصريحاته ـ تهديدات خطيرة من جهات سيكشف عنها في دعوى سيتقدم بها أمام وكيل الجمهورية صباح غد.
وأوضح ولد أحمد أن ما يتعرض له سببه الأساسي هو كشفه للممارسات غير القانونية والمشبوهة التي يشهدها سوق الاتصالات، "برعاية" ـ حسب تعبيره ـ سلطة التنظيم وشركات الاتصال.
