كخطوة أولى من نوعها في تاريخ البلد و بحكامة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و حكومة الوزير الأول المختار ولد انجاي قامت محكمة الحسابات وبإشراف من رئيسها الدكتور حميده ولد احمت الله أحمد طالب ولد الشيخ أحمد بنشر تقريرها السنوي الذي أناط الطريق للشعب الموريتاني عن بعض التجاوزات و الأخطاء المحاسبية الجسيمة حيث بين التقزير تلك الأخطاء والتجاوزات المحاسبية والإدارات المعنية بذلك مما سمح لللحهات للمعنية للقيام بعملها كل فيما يعنيه.
لينال الفاسدين العقاب اللازم وقد تحركت جهات البحث والتحري واحالت الضالعين في هذا الفساد إلى القضاء وقد تم إيداع البعض في السجن واستفاد البعض الآخر من الوضع تحت الرقابة القضائية فيما تمت تبرئة من ظهرت برائته الشيء الذي ينبيء بأننا أمام قضاء عادل تتوفر له الضمانات اللازمة للقيام بعمله ولا مجال لتدخل اي سلطة للتاثير عليه فالعدالة تطال الجميع وما كان لهذا العمل الجبار أن يتحقق إلا لكون رئيس الجهورية هو حامي القضاء والضامن لهذه الاستقلالية وقد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة وعبر عن ذلك في خطابه الاخير في مدينة النعمه بالحرف الواحد بأن لا تهاون مع الفساد والمفسدين ومسيرة الإنجازات متواصلة ولن يعيقها عائق وستبقى محكمة الحسابات بفضل رئيسها الدكتور حميده ولد حمت الله عونا للشعب الموريتاني في كشف فساد كل مفسد فقد أحسنت هذه المحكمة واحسن رئيسها واحسن رئيس الجهورية وحكومته وعلينا أن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
