يُظهر الجدل القائم حول ملف الإرث الإنساني أن التعويضات المادية المتكررة لم تكن يومًا حلًا نهائيًا لهذه القضية، ولم تُسهم في طيّ صفحتها بشكل حاسم. ومن هذا المنطلق، فإنني أرى أن الوقت قد حان لاعتماد تسوية جذرية تقوم على عرض هذا الملف أمام جهة قضائية مختصة، وطنية كانت أو دولية.
إن قرارًا قضائيًا نزيهًا هو وحده القادر على كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، ووضع حدّ للتأويلات والتجاذبات التي تُحيط بهذا الموضوع. كما أن اللجوء إلى القضاء سيُسهم في تجريد هذا الملف من الطابع السياسي الذي يعود للسطح بين الفينة والأخرى تبعًا للمصالح الضيقة.
إن موريتانيا بحاجة اليوم إلى معالجة هذا الملف بكل شفافية، وبآليات قانونية صريحة تضمن تحقيق العدالة، وترسيخ الثقة، وتكريس دولة القانون. ولن يتحقق ذلك إلا عبر حل نهائي تُشرف عليه سلطة قضائية مستقلة وموثوقة.
السيد محمودي ولد صيبوط
