نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد تمويل موقع بتاريخ 01 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، مخصص للمساهمة في تمويل مشروع خط النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على عقد تمويل برنامج خط لنقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا، يربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى مد شبكة نقل الكهرباء من نواكشوط إلى كيفة، بهدف تحسين الولوج للكهرباء، وتعزيز تأمين الإمداد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة.
ويشكل التمويل الحالي مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار المتمثلة في قرض يبلغ تسعين مليون (90.000.000) يورو، ما يناهز 4,21 مليار أوقية، سيتم تسديده على مدى 30 سنة، بنسبة فائدة تبلغ 4,147% سنويا، من ضمنها عشر (10) سنوات كفترة سماح، ويعتبر هذا القرض مع منحة تبلغ 000 80 33 يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل نفس المشروع، تمويلا ميسرا.
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل إطارية بصيغة البيع لأجل، موقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط.
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط.
يهدف المشروعان إلى المصادقة على اتفاقيتي القرض، لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية رأس المال البشري والولوج للخدمات الاجتماعية القاعدية، وفقا للرافعة الثانية من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016_2030.
وسيمكن المشروعان من تلبية الطلب المتزايد للسكان على الرعاية الصحية المتخصصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك: (1) جراحة القلب والأوعية الدموية للأطفال، (2) العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية، و (3) الوقاية وإعادة تأهيل القلب والتثقيف العلاجي والصحي للمرضى. وفور بدء تشغيله سيضمن المشروع الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بها بنسبة ستقارب 100٪ من السكان الموريتانيين.
ويبلغ القرض الاول، ثمانية عشر مليون (18.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالَى 834.000.000 أوقية جديدة على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل الى 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9 % سنويا.
ويبلغ القرض الثاني، ثمانية ملايين و مائة وثمانين ألف (8.180.000) يورو، أي ما يعادل حوالَى 379.000.000أوقية جديدة على شكل قرض حسن، يسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل الى 7 سنوات وبرسوم التزام بواقع 1,5 % سنويا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يحدد التزامات شركات الاستغلال المعدني في مجال المزيج الكهربائي
يهدف مشروع المرسوم إلى إلزام، جميع شركات الاستغلال المنجمي العاملة على امتداد التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية برفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيجها الكهربائي تدريجيا بمعدل سنوي أدنى قدره خمسة بالمائة (5%) وذلك إلى غاية سنة 2030. كما ينشئ مشروع المرسوم أيضا لجنة متابعة مشتركة لمتابعة الارتفاع السنوي لحصة الطاقات المتجددة المنتجة من قبل شركات الاستغلال المنجمي.
‐ مشروع مرسوم يحدد محيط المنطقة الحرة بنواذيبو
يهدف هذا المشروع إلى تحديد محيط المنطقة الحرة بنواذيبو، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 المنشئ للمنطقة الحرة في نواذيبو.
ويوضح المشروع القواعد المتعلقة بتسيير العقارات التابعة للمنطقة، وطرق منح القطع الأرضية، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالتوسع المستقبلي لمجالها الترابي.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006، المعدَّل المحدِّد للنظام الأساسي الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الشروط التنظيمية التي تتيح للمدرسين الاستشفائيين الجامعيين العسكريين مزاولة مهام التدريس الاستشفائي الجامعي المنصوص عليها في نظام سلك الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وتسمح هذه التعديلات بتأمين المشاركة القانونية للمدرسين الجامعيين الاستشفائيين العسكريين في الأنشطة الأكاديمية والاستشفائية الجامعية، وضمان مبدأ المساواة من حيث المعاملةُ مع زملائهم المدنيين.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
ديوان الوزير
مكلفان بمهام:
‐ جا سيدو تيلل، مهندس، إطار بديوان الوزير
‐ سيدن ولد زيدان، مهندس إطار بديوان الوزير
المديرية العامة للتكوين التقني والمهني
مديرية الامتحانات والمسابقات
‐ المدير المساعد: القطب ولد سيداتي، حاصل على شهادة الماستر في التسيير
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
‐ المستشار المكلف بالاتصال: يعقوب محمد الأمين، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام والاتصال.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 34/2025
Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 26 novembre 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les projets de lois suivants :
- Projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement, signé le 01 octobre 2025, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), destiné au financement du Projet " Mauritania Regional Transmission Corridor".
Ce projet de loi vise à ratifier l'accord de financement du programme d'une ligne de transport d'électricité à haute tension de 1 189 km en Mauritanie en reliant Nouakchott à Néma. Il a également pour objectif principal d’étendre le réseau de transport d’électricité de Nouakchott à Kiffa afin d’améliorer l’accès à l’électricité, de renforcer la sécurité d’approvisionnement et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
Le présent financement constitue la contribution de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) par un prêt d’un montant de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) Euros, soit l’équivalent de 4,21 milliards MRU, remboursable sur une période de trente (30) ans dont un différé de dix (10) ans, avec un taux d’intérêt de 4,147% par an. Ce prêt combiné avec une subvention de 33 820 000 Euros, octroyée par l’Union européenne pour le même projet, est considéré concessionnel.
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre (financement sous forme de vente à terme), signé le 18 octobre 2025, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destiné au financement du projet d’Extension du Centre National de Cardiologie.
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit, signé le 18 octobre 2025, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destiné au financement du projet d’Extension du Centre National de Cardiologie.
Les deux projets de loi visent à ratifier les accords de prêt destinés à financer le projet d’Extension du Centre National de Cardiologie à Nouakchott, qui contribuera sans aucun doute à la réalisation des objectifs de développement durable, au développement du capital humain et à l'accès aux services sociaux de base, conformément au levier 2 de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée SCAPP 2016-2030.
Le projet permettra de répondre à la demande croissante de la population en matière de soins de santé spécialisés dans le domaine cardiovasculaire, notamment : (1) la chirurgie cardiovasculaire pédiatrique, (2) les soins intensifs cardiovasculaires, et (3) la prévention et la réadaptation cardiaques ainsi que l'éducation pour la santé des patients. Dès sa mise en service, le projet assurera l’accessibilité à une prise en charge de qualité des maladies cardiovasculaires et pathologies associées à près de 100% de la population mauritanienne.
Le prêt est une vente à terme d’un montant de huit millions cent quatre-vingt mille (8 180 000) Euros sous forme de prêt ordinaire, soit l’équivalent de (379 000 000) MRU, remboursable sur une période de 25 ans dont 7 de différé, avec une commission de service de 1,5% par an.
Le deuxième prêt s'élève à dix-huit millions (18 000 000) Euros, soit l’équivalent de 834 000 000 MRU sous forme de prêt vente à terme, remboursable sur une période de 20 ans dont 4 de différé, avec une marge bénéficiaire de 1,9% par an.
Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :
- Projet de décret fixant les obligations des Sociétés d’Exploitation Minière en matière de composition du mix électrique.
Le projet de décret vise à obliger toutes les sociétés minières opérant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie à augmenter progressivement la part des énergies renouvelables dans leur mix électrique à un rythme annuel minimal de cinq pour cent (5 %) jusqu'en 2030.
Il institue également un comité de suivi conjoint chargé de contrôler l'augmentation annuelle de la part des énergies renouvelables produites par les sociétés minières.
- Projet de décret portant délimitation du périmètre de la Zone Franche de Nouadhibou
Le présent projet de décret a pour objet de fixer la délimitation du périmètre de la Zone Franche de Nouadhibou, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2024-030 du 8 juillet 2024 portant création de la Zone Franche de Nouadhibou.
Il précise également les règles de gestion du foncier relevant de la zone, les modalités d’attribution des terrains ainsi que les dispositions relatives à l’extension future du périmètre.
‐ Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 2006-126 du 04 décembre 2006 relatif au statut des enseignants chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires.
Ce présent projet de décret vise à encadrer les conditions règlementaires permettant aux enseignants hospitalo-universitaires militaires d’exercer les fonctions statutairement dévolues aux enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires.
Cette disposition permet de sécuriser juridiquement la participation des enseignants hospitalo-universitaires militaires, aux activités académiques universitaires et hospitalo-universitaires, et d’assurer une équité de traitement avec leurs collègues civils.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers
Cabinet du Ministre
Chargés des missions :
‐ Dia Saidou Thillel, Ingénieur, Cadre au Cabinet du Ministre
‐ Sidna Ould Zeidane, Ingénieur, Cadre au Cabinet du Ministre
Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle
Direction des Examens et des Concours
- Directeur Adjoint : El Ghotb Ould Sidati, Titulaire d’un Master en Gestion
Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement
Cabinet du Ministre
- Conseiller chargé de la Communication : Yaccoub Mohamed Lemine, Titulaire d’un Doctorat en Médias et Communication.
