نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
نظمت الوكالة الوطنية معادن موريتانيا اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ورشة علمية وفنية لعرض تقرير المهمة التي نفذها فريق من خبراء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن شراكة بين الوكالة والاتفاقية.
وتندرج هذه الورشة ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير حوكمة قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وترسيخ ممارسات مسؤولة تحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز السلامة، انسجاماً مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتضمن التقرير الذي تم عرضه ونقاش مضامينه في الورشة، تقييما فنيا لواقع وظروف التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب من منظور بيئي وفني واجتماعي، مع السبل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وضمان استدامته.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير المعادن والصناعة السيد التجاني تيام أن هذه الورشة تمثل محطة جديدة ضمن الديناميكية الوطنية الرامية إلى تنظيم القطاع وضمان استدامته، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية أرست نموذجاً قائماً على الإدامة والشفافية والعدالة في إدارة الثروات المعدنية.
وأوضح الوزير أن إنشاء الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” مكن البلاد من تحويل نشاط التعدين الأهلي من ممارسة فوضوية إلى قطاع منظم يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي، مشيراً إلى أن المهمة الميدانية التي نفذتها الاتفاقية تشكل إضافة نوعية لمسار الإصلاح، بما قدمته من تشخيص موضوعي للتحديات البيئية والاجتماعية في مواقع التعدين.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة على أن تحقيق توازن حقيقي بين استغلال الذهب وحماية المنظومات البيئية يشكل أولوية وطنية.
من جانبه، ثمن المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا السيد با عثمان حضور أعضاء الحكومة، مبرزاً أن هذا الاهتمام يعكس الإرادة الجادة لتعزيز حوكمة قطاع التعدين الأهلي وشيه الصناعي.
وأشار المدير العام إلى أن الوكالة كثفت خلال السنوات الأخيرة جهودها من خلال إعداد استراتيجية للتنظيم والتصنيف بالإضافة إلى تعزيز الرقابة، وتحسين البنى التحتية، وتنظيم الأروقة المعدنية، مؤكداً أن الديناميكية المنشودة تتطلب مواءمة متوازنة بين الجدوى الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
كما عبر عن تقديره للخبراء الدوليين، مخصصاً التحية للسيد إبراهيم تياو الممثل المنصرف لاتفاقية مكافحة التصحر في موريتانيا على دعمه المبكر لمبادرة التقرير، مشيراً إلى أن التقرير يمثل ثمرة جهد مشترك يعكس روح الشراكة والتفهم العميق للواقع الوطني.
وشهدت الورشة تقديم سلسلة من المداخلات، من بينها كلمة منسق منظومة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد منصور انجاي، إضافة إلى عرض قدمه الدكتور مورالي توماروكودي، مدير المبادرة العالمية لإعادة تأهيل الأراضي لمجموعة العشرين.
كما قدم الدكتور محمد عبد السلام الفيلالي عرضاً مفصلاً لتقرير المهمة المشتركة، متناولاً الجوانب المتعلقة بإدارة الأراضي، والآثار الهيدرولوجية، والتحديات المرتبطة بالمخلّفات، وسبل تحسين تنظيم مواقع التعدين.
وقدمت السيدة زينبُ تانديا، مديرة التنظيم والتسويق بالوكالة، نموذج التأطير المطبق في موريتانيا، مسلطة الضوء على التجربة الوطنية في تنظيم النشاط وضبط سلاسل الإنتاج.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مع خبراء وطنيين ودوليين حول التحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لنشاط التعدين الأهلي، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في استعادة الأراضي وتسيير الموارد والبدائل المستدامة على المستوى الدولي.
وحضر جلسات الورشة ممثلو المنظمات الدولية بنواكشوط، ممثلون عن نقابات قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي إضافة لمندوببن عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة.
وبتنظيم هذه الورشة، تؤكد الوكالة الوطنية معادن موريتانيا التزامها بمواصلة العمل على بناء نموذج وطني رائد في الاستغلال المسؤول للذهب، يقوم على الشراكة، والشفافية، والاستدامة، ويوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة..
