نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قال مصدر من نقابة أطر وموظفي وزارة المالية إن ماجاء في بيان النقابة الأخيرهو اشادة و تثمين بقرار إلغاء عقود مقدمي الخدمات حيث تعتبره خطوة إصلاحية لترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، واضاف المصدر ان التقديم الذي نشرته المراقب جاء خارج سياق مضمون البيان،
نص البيان
إن نقابة أطر وموظفي وزارة المالية، بصفتها الممثل الحصري والوحيد للموظفين والعمال في قطاع المالية بناء على الانتخابات التمثيلية الأخيرة، وبصفتها شريكًا اجتماعيًا فاعلاً وضميرًا مهنيًا للعاملين في القطاع، وبعد دراسة مكتبها التنفيذي لمضامين وأهداف التعميم رقم: 0544 الصادر بتاريخ 27-11-2025 عن الأمين العام لوزارة المالية، الذي يستند في حيثياته إلى تعليماتٍ وتوجيهاتٍ تضمنها التعميم رقم 006 بتاريخ 20-06-2025 الصادر عن الوزير الأول، تعلن مباركتها وتثمينها للتوصيات التي تضمنّها التعميمان الرامية إلى إلغاء عقود مقدمي الخدمات، حيث تمنح هذه العقود تعويضات شهرية منتظمة ومستمرة وذلك ما أضفى عليها طابعًا أقرب إلى الاكتتاب الوظيفي بطابع تعاقدي، وأفقدها صفة عقد تقديم الخدمة محددة الفترة وذاتِ المضمون الواضح، وقد أبانت التجربة خلال السنوات القليلة الماضية أن هذه الصيغة من العقود بطابعها المتواصل شكّلت في الغالب مدخلًا للاكتتاب الزبوني، مخالِفة بذلك الضوابط والمساطر القانونية المنظِّمة للولوج إلى الاكتتاب الوظيفي.
وتؤكد النقابة أن هذه التوصيات التي تضمّنها التعميم المذكور تتّسق مع أحكام القانون 2024/047 والذي يعدل و يستبدل بعض أحكام القانون 93/09- المتضمن النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، خصوصًا في مادته الخامسة والمواد (51) و(52) و(53) التي تحدد شروط الاكتتاب وتنِّظم مساطره وإجراءاته. كما تؤكد النقابة أن هذا التعميم يمثِّل احترامًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين.
وإضافة إلى ما سبق، ترى النقابة أن هذا التعميم ينسجم ويتوافق بشكل مباشر مع مبدأ المساواة المكرَّس دستوريًّا والذي يشكل الضمانة الأقوى لعدالة الولوج إلى التوظيف العمومي وسدّ أي مسار قد يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ ويتجاوز الضوابط والمحددات المنصوص عليها في النصوص الناظمة.
وإذ تشيد النقابة بهذه الخطوة الهامة والمسؤولة من طرف وزارة المالية فإنها تعتبر هذا التعميم إجراءً يعزز الحكامة الرشيدة ويحصِّن منظومة التسيير المالي والبشري داخل القطاعات الحكومية، كما يمثل هذا التعميم إجراءً بالغ الأهمية لترسيخ ثقافة احترام الدستور والقوانين وضمان شفافية التعاقد والاكتتاب.
وختامًا، ترى النقابة أن هذه الإجراءات بارقة أمل وعلامة فارقة على طريق الإصلاح ليشمل تمهين القطاع وإعطاء الأولوية في التعيينات لمستحقيها واعتماد معايير واضحة في التقدمات والترقيات الداخلية، ولذا نثمن هذه الخطوة المهمة، مع تأكيدنا أننا في النقابة سنواصل دورنا الرقابي الداعم لتعزيز هذه المبادئ وحمايتها.
نواكشوط بتاريخ:05/12/2025
نقابة أطر وموظفي وزارة المالية
