منظمة الشفافية الشاملة
بيان
﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾
صدق الله العظيم
تُحيط منظمة الشفافية الشاملة الرأيَ العام الوطني علمًا بأنها لم تتمكن، إلى هذه اللحظة، من التواصل مع رئيسها المختطف منذ ليل السبت الماضي، كما لم تتلقَّ المنظمة او ذوي المختطف أي معلومة رسمية تطمئن بشأن وضعه القانوني، في انتهاك خطير لأبسط حقوقه الدستورية، ومصدر قلق بالغ للرأي العام.
وتُعرب المنظمة عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت مخيبة للآمال، إذ كان المنتظر منها الدفاع عن الحقوق والحريات، لا تبرير فعل يتعارض مع مبادئ القانون والعدالة ويمس جوهر الكرامة الإنسانية.
وفي المقابل، تسجّل المنظمة باعتزاز الهبّة الوطنية الواسعة وغير المسبوقة التي عبّر من خلالها المواطنون والهيئات السياسية والمدنية عن تضامنهم مع الرئيس المختطف محمد غدّه، ورفضهم القاطع لاختطافه، وتتقدم بجزيل الشكر لكل من أعلن موقفه الرافض لهذا الانتهاك، مؤكدة دعوتها لمواصلة هذا التضامن حتى الإفراج عنه.
وفيما يتعلق بملف مختبر الشرطة محل الجدل، تؤكد المنظمة أن ما شابه من غموض واختلالات، بما في ذلك إبرامه بالتراضي دون مبرر قانوني، ووجود شبهات وساطة ومكافآت مالية غير مألوفة تجاوزت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى ما صرّحت به الشركة المنفذة حول دفع رشاوى، يفرض إعادة فتح التحقيق فيه بشكل جدي وشفاف.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، تتوجه منظمة الشفافية الشاملة بنداء عاجل إلى السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، لوضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات التي أضعفت ثقة المواطنين في مسار مكافحة الفساد.
كما تجدّد المنظمة مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اختطافه، وإعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة من طرف الدرك الوطني ، مع تقديم إجابات واضحة للرأي العام بما يكرس سيادة القانون ويعزز الثقة في المؤسسات.
عن المكتب التنفيذي بتاريخ 15/12/2025
