منظمة الشفافية الشمالية
بيــان
﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾
صدق الله العظيم
تتقدم منظمة الشفافية الشاملة في مستهل هذا البيان بتثمينها العالي، وإشادتها بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة، والذي قضى ببراءة رئيس المنظمة محمد غده والمنظمة من تهمة القذف والافتراء في ملف آفطوط الشرقي الذي قضى على أساسه أربعة أشهر من السجن بتهمة الافتراء على شركة BIS TP واطلق سراحه بحرية مؤقتة وتعتبر المنظمة أن هذا الحكم يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ويعكس قدرة القضاء، متى توفرت له شروط الاستقلال، على إنصاف الحق وترسيخ الثقة في العدالة.
تؤكد المنظمة بكل أسف أن رئيسها مقيّد الحرية الآن، وغير موجود بيننا لمشاركتنا فرحة هذا الحكم العادل وهو ما يضاعف الإحساس بالظلم ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية تقييد حريته الآن
وفي هذا السياق، ترفع المنظمة إلى الرأي العام الوطني أن رئيسها ما يزال محرومًا من حقه في التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، كما يُمنع من استعمال أي وسيلة اتصال، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية والدستورية، في حين لم يُسمح له إلا بلقاء أحد أفراد أسرته يوم أمس تحت رقابة أمنية مشددة.
وتؤكد المنظمة أن موجة التضامن الشعبي ما زالت متواصلة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل المطالبة بالإفراج الفوري عنه. وبهذه المناسبة، تتقدم المنظمة بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكل من عبّر عن تضامنه الصادق ووقف إلى جانب الحق والعدالة.
وفي هذا الإطار، باشرت المنظمة اتصالاتها مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل كشف حقيقة ما جرى ويجري، ووضع حد لهذه الانتهاكات
كما تعبّر منظمة الشفافية الشاملة عن بالغ تقديرها للفيف المحامين الذي بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها، مثمنةً موقفهم المهني الشجاع والتزامهم بنصرة الحق وصون سيادة القانون.
وتجدد منظمة الشفافية الشاملة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات ما تعرض له من تقييد تعسفي للحرية.
كما تتوجه بنداء مباشر إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد الشيخ الغزواني، للتدخل العاجل من أجل تصحيح مسار هذا الملف، عبر اطلاق سراح رئيسها وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق، وتؤكد المنظمة أن ملف مختبر الشرطة محل الجدل قد شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة، من بينها إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني،مع ريبة ضخامة مكافآت " الوسطاء " التي بلغت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تعطيل مسار التحقيق .
وتستغرب منظمة الشفافية الشاملة أن ينتهي كل كشف لملف فساد أمام النيابة العامة بسجن رئيسها، بدل حمايته، مع أن الجهة الأولى التى يعول عليها
في الحرص على المال العام هي النيابة .
وفي الختام، تؤكد المنظمة أنها، ستواصل مسار عملها بكل الوسائل المشروعة طبقا للقانون، إلى حين الإفراج عن رئيسها بكامل الحرية والحقوق، واستكمال مسار العدالة وكشف الحقيقة كاملة
وفي اطار الحكم الصادر اليوم تدعو المنظمة كافة الصحافة الوطنية لحضور نقطة صحفية غدا عند الساعة 12:00 في مقر المنظمة.
نواكشوط 16 - 12 - 2025
المكتب التنفيذي
