بيـــان
تابعنا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط، بترقب واهتمام انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية لسنة 2025، لما يمثل انعقاده من أهمية بالغة للأسرة القضائية بشكل عام.
ورغم تثمين المجلس لما تحقق بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، إلا أن التوصيات الصادرة عنه لم تتضمن تحقيق مطلب قديم لكتاب الضبط يدخل ضمن صلاحياته وسبق أن أصدر فيه عدة توصيات، إذ لا زالت توصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، معطلة في ظل تنفيذ توصياته المماثلة لها.
فمنذ تخرج دفعة 2022، إلى أن تخرجت دفعة 2025، وتوصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، معطلة ولم تنفذ حتى إصدار هذا البيان.
تفاجأنا أيضا بإحاطة قطاع العدل، المجلس الأعلى للقضاء بالشروع في تنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية، هي الأخرى لم يحظ فيها كتاب الضبط بغير اكتتاب 60 كاتب ضبط، وكنا نتوقع أن يُضمن قطاع العدل في الحزمة التي أزمع على تنفيذها بعضا من مطالب كتاب الضبط القديمة والتي من ضمنها:
تعديل النظام الأساسي لكتابات الضبط.
إصدار مدونة أخلاقيات مهنة كتاب الضبط.
تفعيل المسابقة الداخلية وفتح الترقي بين الأسلاك.
تحيين وتفعيل صندوق المصاريف القضائية.
إننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط نعتبر أن كتابة الضبط ـ والواقع يثبت ذلك ـ تمثل ركيزة أساسية لإقامة العدل وتحقيق دولة القانون، وإصلاح القضاء لا يمكن أن يتم مع تأجيل مطالب منتسبي هذه المهنة.
وإذ تعرب النقابة عن أملها في أن تجد توصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء طريقها للتنفيذ، وأن تحظى مؤسسة كتابة الضبط بموقعها المناسب في المجلس الأعلى للقضاء وأن تضع وزارة العدل في اهتماماتها وأولوياتها مطالب كتاب الضبط، لتؤكد أنها مستعدة للقيام بجميع الخطوات التصعيدية التي ستمكن من تحقيق مطالب كتاب الضبط المشروعة.
