بيــان نقــابي
إنّ النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، وإذ تؤكد حرصها الدائم على استقرار المسار التربوي داخل مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني، وحرصها على عدم الإضرار بالسير الطبيعي للعملية التكوينية، فإنها تجدد تأكيدها على كونها شريكًا أساسيًا لا غنى عنه في أي جهد يرمي إلى تحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الموقف انطلاقًا من إدراك النقابة للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعليم الفني والتكوين المهني، لما له من دور محوري في امتصاص البطالة في صفوف الشباب، والمساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، انسجامًا مع التوجهات العليا للبلد.
وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والمهنية، بادرت النقابة في عدة مناسبات إلى التواصل مع مسؤولي القطاع، وعقد لقاءات متكررة بهدف إيجاد حلول عملية للمشاكل العالقة، والتي ترى النقابة أن حلّها يشكل شرطًا أساسيًا لنجاح مهام القطاع، وتتمثل هذه المطالب المشروعة في:
تحسين العلاوات الخاصة بأساتذة التعليم الفني؛
إحداث علاوة الخطر نظرًا لطبيعة العمل داخل الورشات والمخابر؛
مراجعة نظام الأسلاك بما يضمن العدالة المهنية؛
توفير السكن اللائق لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني؛
تجهيز الورشات بمستلزمات التكوين الضرورية لضمان فعالية وجودة التكوين.
غير أنّ النقابة تسجّل، بأسف شديد، غياب التجاوب الجاد مع هذه المطالب، إلى جانب المماطلة في تنفيذ الوعود التي سبق أن التزمت بها الإدارة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ظروف الأساتذة وعلى مردودية القطاع بوجه عام.
وأمام هذا الوضع، فإن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني تُحمّل الجهات الوصية كامل المسؤولية، وتعلن أنها، في حال استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة، ستلجأ إلى اتخاذ كافة الخطوات النضالية القانونية والمسؤولة، دفاعًا عن حقوق منتسبيها وصونًا لكرامة الأستاذ وضمانًا لمستقبل القطاع.
وفي الختام، تؤكد النقابة عزمها مواصلة النضال، بإذن الله تعالى، حتى تحقيق جميع هذه المطالب، وذلك بكل الوسائل السلمية والمشروعة.
والله وليّ التوفيق
