لقد كان لي الشرف المشاركة في ورشة المصادقة على مسودة مشروع مدونة الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية المنظمة من طرف وزارة العدل بفندق أزلاي بنواكشوط أيام 13-14-15 يناير 2026.
حيث كنت من أعضاء المجموعة الثانية المكلفة بمناقشة و مراجعة الكتاب الرابع المتعلق بطرق الطعن و الكتاب الخامس المتعلق بالإجراءات الاستعجالية و الكتاب السادس المتعلق بالإجراءات الخاصة ، والتي تحت رئاسة القاضي الفاضل أحمد ولد باب رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا .
وقد خرجت من هذه الورشة بالملاحظات التالية :
1-أهمية فكرة إقامة هذه الورشة التي تم فيها مناقشة المسودة المذكورة من طرف كوكبة من الممارسين ذو الخبرة الكبيرة من محامين و قضاة و كتاب الضبط و العدول المنفذين ، و قد تزاحمت العقول و خرج الصواب.
2- جودة هذه المسودة المعدة من الزميلين الفاصلين الأستاذ محمد احمد الحاج سيدي و الأستاذ الشيخ عبد الله احمد بابو.
3- أن هذه المسودة موريتانية الممارسة و التجربة و المصطلحات .
4- كفاءة المناقشات و حسن المقترحات المقدمة من طرف أعضاء المجموعات .
5- حسن التنظيم و الإشراف من طرف المشرفين.على الورشة.
6- أن هذه المسودة ناقشت جميع المشاكل التي كانت عائق أمام الممارسين . و أدخلت الرقمنة لأول مرة في المنظومة القانونية الموريتانية من خلال التبليغات بالوسائل الالكترونية .كما عملت على تقليص المدد القانونية للقضايا حتى تنهي بمدة معقولة ، وكذلك تنظيم مؤسسة القضاء الاستعجالي أمام مختلف درجات التقاضي.. ألخ.
انطلاقا من ذلك اطلب من وزير العدل ما يلي :
1- أن تأخذ الوزارة المقترحات المقدمة في هذه الورشة بعين الاعتبار من أجل تحسين و جودة مسودة المدونة المذكورة.
2- القيام بمناقصات علنية حسب مدونة الصفقات العمومية لاختيار مكاتب الاستشارية المعدة للقوانين التي سيتم تعديلها بالمستقبل، و ذلك من أجل الشفافية و حسن الاختيار و مشاركة جميع الكفاءات.
المحامي ذ. عبد الله ولد البشير
