نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اختتمت مساء اليوم السبت بانواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وترأس وقائع حفل الاختتام الأمين العام لوزارة العدل وكالة السيد أعمر ولد القاسم،
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام وكالة: إن وزارة العدل " عملت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على رسم سياسة جنائية جديدة فعالة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، سياسة تقوم على:
• الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج.
• التوازن بين الردع والعلاج في التعاطي.
• تعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة.
• ضمان انسجام النصوص القانونية مع التطورات الاجتماعية والالتزامات الدولية."
وأضاف؛ أن " حضور ممثلين عن القطاعات المعنية بمجال مكافحة المخدرات من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية وغيرهم من المعنيين، يؤكد أن هذا المشروع لن يكون نصًا قانونيًا معزولًا، بل ثمرة تشاور مهني ومؤسسي، يراد له أن يكون قابلاً للتطبيق، وفعّالًا في تحقيق أهدافه، ومتوازنًا في احترام الحقوق والحريات من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى، كما يؤكد هذا النهج القطيعة التامة مع فترة كانت فيها النصوص تعد دون تشاور مع مطبقيها"
وشارك في أعمال الورشة ممثلون للقضاة والمحامين وكتبا الضبط ووزارتي: الداخلية والصحة.
وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون مسودة مشروع القانون بعدما توزعوا إلى ثلاث مجموعات عرضت كل منها نتائج أعمالها في جلسة مناقشة ختامية.
حضر اختتام أعمال الورشة كل من: مستشار وزير الداخلية السيد محمد ولد دوسو، ونائب المدعى لدى المحكمة العليا السيد محمد محمود ولد طلحة، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون السيد: عيسى محمد، ومستشار وزير العدل المكلفة بالنفاذ إلى العدالة وبالاتصال منت أحميد بنت التكرور.
