إنارة للرأي العام
طالعتنا في الأيام الأخيرة بيانات ومنشورات أرادت أن تضع قيام المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بمهمة تفتيش لبعض المسالك القضائية في محكمة ولاية لبراكنه في خانة التعدي على استقلال القضاء، ونظرًا لما اعتمدت عليه تلك البيانات والمنشورات من تزوير نتائج اتهامات على معطيات محرفة ومغلوطة، نود إنارة الرأي العام بما يلي:
إن التفتيش القضائي إجراء قانوني مكرس تقوم به المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون وفق الصلاحيات المخولة لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر مجرد القيام به مساسًا باستقلال القضاء، بل هو في حقيقته وغايته ضمانة من ضمانات استقلال القضاء، وحماية له، لأنه يقتضي حماية القاضي من أي لوم أو مساءلة تتعلق بقناعته مطلقًا، كما يضمن التفتيش حماية القاضي من أي مساءلة فيما يتعلق بعمله الإجرائي وتسييره للملفات ما لم يسبقها تفتيش قضائي وتحقق من الوقائع.
إن التفتيش الذي أجرته المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 جرى طبقًا للصلاحيات التي يخولها لها القانون بناء على معلومات توصلت بها المفتشية تفيد بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف لا يزال في عهدة قاضي التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنه، وامتنع قاضي التحقيق عن التصرف على طلب الإفراج عنهما بحجة أنه قاضٍ جالس لا يعمل خارج الدوام الرسمي، ومن المعلوم قانونًا أن الحبس الاحتياطي يشكل تقييدًا استثنائيًا للحرية لا يجوز التوسع فيه إلا بنص شرعي ومتى انتهت مدته القانونية وجب الإفراج عن المتهمين الخاضعين له ولو خارج الدوام الرسمي.
إن التفتيش المذكور لم يوجه بمقتضاه أي استفسار لأي قاضٍ ولم تكتمل خلاصاته حتى يحكم عليه بالموضوعية أو عدمها.
إن الوقائع محل متابعة المتهمين هي مشاجرة بين مزارعين في مقاطعة بابابي سعى أطرافها إلى تسويتها برعاية الإدارة المحلية وتوصلوا إلى صلح ينهي النزاع ويحافظ على السكينة والسلم الاجتماعي الضروريين للتعايش السلمي بين المجموعتين المتجاورتين.
إن المفتشية العامة تحتفظ بكافة الوسائل القانونية لحماية صلاحياتها المخولة لها، وترجو ألا يتكرر مستقبلًا في بيانات صادرة عن هيئات تعنى بالدفاع عن القضاء ما صدر من محاولة للتأثير على عملها، من خلال تقديم مجرد إجراء التفتيش على أنه مساس باستقلال القاضي، ودعم ذلك بادعاء باطل أنه وجهت استفسارًا لقاضٍ جالس، وهو ما لم يقع.
المفتش العام
