نواكشوط – أصدرت محكمة إسبانية حكمًا قضائيًا يُلزم سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مدريد بإعادة أحد عمّالها إلى منصبه بعد قرار فصله الذي اعتبره القضاء غير مبرر ومخالفًا لمقتضيات قانون الشغل الإسباني.
وبحسب منطوق الحكم، فإن السفارة لم تقدّم مبررات قانونية كافية لإنهاء عقد العامل، كما لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار قرار الفصل تعسفيًا، والحكم بإلغاء آثاره وإرجاع المعني إلى وظيفته مع حفظ حقوقه المالية عن فترة التوقيف.
ويمثّل القرار سابقة لافتة في تعامل القضاء الإسباني مع نزاعات العمل داخل البعثات الدبلوماسية، حيث أكدت المحكمة أن الحصانة الدبلوماسية لا تعفي من احترام القوانين المحلية المتعلقة بحقوق العمال.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السفارة الموريتانية حول الحكم أو ما إذا كانت تنوي استئنافه، بينما رحّبت جهات حقوقية بالقرار معتبرة إياه انتصارًا لمبدأ حماية الأجراء وصون كرامتهم المهنية.
