نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تشهد مقاطعة تيارت جدلاً متصاعداً على خلفية اتهامات موجهة لشخصية نافذة بمحاولة السيطرة على عشرات القطع الأرضية، وسط حديث عن مرافقة وحماية توفرها له فرقة أمنية أثناء تحركاته في المنطقة المعنية.خاصة خارج أوقات الدوام
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من المواطنين أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بـ"التمييز الصارخ" في مجال التوزيع العقاري، مؤكدين أن بينهم من لم يسبق له الاستفادة من أي منحة عقارية، في وقت يُتهم فيه شخص واحد بالسعي للاستحواذ على مساحات واسعة.
ويرى مهتمون بالمجال العقاري الحضري أن القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية الشفافية في منح القطع الأرضية، ومدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأشار بعضهم إلى أن “الاختراق لا يزال سيد الموقف” في هذا القطاع الحساس، ما لم تعزز آليات الرقابة ويُفعّل مبدأ المحاسبة.
كما يطرح وجود مرافقة أمنية للشخص المعني تساؤلات حول طبيعة المهمة المسندة لهذه الفرقة، وهل تدخل في إطار تنفيذ إجراءات قانونية، أم أنها مجرد تأمين لتحركات فردية في نزاع ذي طابع عقاري.
وطالب عدد من المتابعين بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد ملابسات القضية، ونشر لوائح المستفيدين من القطع محل الجدل، تمكيناً للرأي العام من الاطلاع على حقيقة الوضع.
وأكدوا أن ضمان العدالة في توزيع العقار الحضري يمثل ركيزة أساسية للسلم الاجتماعي، وأن أي شعور بالإقصاء أو المحاباة قد ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المعنية لتوضيح الصورة، ووضع حد لأي لبس قد يحيط بهذه القضية التي باتت محل اهتمام واسع في الأوساط المحلية.
