بيان:
بمبادرة جادة من السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا، انعقد اليوم لقاء مؤسسي جمع بين نادي القضاة الموريتانيين، برئاسة أمينه العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، ومعالي وزير العدل محمد ولد اسويدات، وذلك بحضور السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، إلى جانب وفد من ديوان وزارة العدل.
وقد خصص هذا اللقاء لتدارس الملابسات المرتبطة بالأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين نادي القضاة ووزارة العدل، حيث جرى نقاش جاد ومسؤول-اتسم بالوضوح والصراحة-عبر خلاله كل طرف عن مقاربته ورؤيته في إطار من الاحترام المتبادل والحرص المشترك على المصلحة العليا.
وأظهر هذا الحوار المؤسسي مستوى رفيعا من الوعي-لدى الجميع-بأهمية صون هيبة القضاء وترسيخ ضمانات استقلاله وتعزيز الثقة في مؤسساته، كما عكس اللقاء إرادة جماعية صادقة لتجاوز ما قد يعترض العمل المؤسسي من تباينات ظرفية مع تغليب روح التعاون والتكامل بين نادي القضاة ووزارة العدل.
وقد خلص اللقاء إلى اعتبار ما جرى مجرد تباين عابر لا يمس بجوهر العلاقات المؤسسية ولا يؤثر على الثوابت المشتركة، مع التأكيد على عزم وزارة العدل ونادي القضاة على تعزيز الشراكة البناءة في ظل ما أبداه معالي وزير العدل من إرادة جادة في دعم مسار الإصلاح وترسيخ الثقة والتكامل المؤسسي ومواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل التنفيذ الأمثل للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما يحقق رؤية فخامة رئيس الجمهورية، وتطلعات المتقاضين ويخدم المصلحة العامة
وختاما فإن المكتب التنفيذي إذ ينوه بما قام به السيد رئيس المحكمة العليا من مساع حميدة، ينوه كذلك بما لمسه من معالي وزير العدل من استعداد للتعاون مع النادي في سبيل اصلاح وتطوير العدالة.
