نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تظاهر اليوم في ساحة الحرية وأمام البرلمان مآت من المشغلين والعاملين في أسواق بيع الهواتف في نواكشوط احتجاجاً على ضريبة الهواتف الجديدة.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالضريبة التي وصفوها بالمجحفة مطالبين بالتراجع عنها فورا.
وكانت الحكومة قد أقرت ضريبة بنسبة 30% على سعر أي هاتف يستخدم في موريتانيا في قانون جديد صارم دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ويعتمد آلية تتبع رقمية دقيقة.
#رسائل
ووجه المجتجون رسائل عبر لافتات مكبرة لرئيس الجمهورية كتب عليها "فخامة الرئيس إشراك الشباب التزام وهذه الضريبة إقصاء"
وكتب على أخرى "ضريبة الهواتف بصيغتها الحالية تقصي الشباب وتضر بالاقتصاد الوطني"
وتساءل المشغل عبد الله في حديث لموقع تحديث عن مستقبل مآت الشباب العاملين في السوق بعد إثبات الضريبة.
موضحا: أن أي تاجر اشترى قيمة 30 مليون من الهواتف وأخذت منها نسبة 30% لن يبقى له هامش ربح يمكنه من تشغيل أكثر من عامل.
تسريح العمال
وفي حديث لموقع تحديث قال التاجر محمد عالى عدود إن هذا الضريبة ستضر بالتجار وتسبب الركود في الأسواق بسبب الغلاء وهو ما سينعكس على على المحلات وحركة السوق ليتسبب في تسريح مآت العمال.
وأكد عدود أن هذه الضريبة ضارة بالتاجر الذي قد يغلق محلاته بسبب قلة المردودية والمواطن البسيط الذي لن يستطيع بعد اليوم شراء هاتف بسبب الغلاء وضعف القدرة الشرائية.
وطالب عدود الحكومة بالرجوع إلى الضريبة القديمة مردفا أنهم لم يكونوا يوما مهربين ولم يمتنعوا يوما عن دفع الضريبة.
إضراب شامل
و أعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة أمس دخوله في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة.
مؤكدا في بيان صادر عنه أن الإضراب يعتبر “ردًا ميدانيًا مشروعًا” على الإجراءات الضريبية الجديدة التي وصفها بالمجحفة.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الضرائب قد يؤدي إلى تراجع حركة البيع والشراء ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الاتحاد أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا لتوضيح موقفه والرد على ما وصفه بالمغالطات حول هذه الإجراءات.
