نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
في إطار حرص القطاع على الانخراط الفاعل في تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى التحكم في النفقات العمومية وترشيد استهلاك الطاقة والمحروقات، ترأس معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، مساء اليوم الأربعاء اجتماعا بمباني الوزارة، ضم أعضاء الديوان والمديرين العامين والمديرين المركزيين.
وخُصص الاجتماع لبحث سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمحروقات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل القطاع.
وخلال الاجتماع، شدد معالي الوزير على أهمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه الظرفية، داعيا إلى الالتزام الصارم بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمحروقات، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى حسن تدبير الموارد العمومية وضمان استدامتها.
كما وجّه بضرورة تكثيف الجهود التحسيسية داخل مختلف المصالح، وحثّ الموظفين على الاضطلاع بدورهم في نقل هذه الثقافة إلى المواطنين، بما يعزز الوعي الجماعي بأهمية الاقتصاد في استهلاك الطاقة والمحروقات.
وأكد معالي الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة وطنية شاملة وضعتها الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تستهدف التكيف مع التحديات الراهنة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تعبئة جماعية وانخراط فعّال من كافة الفاعلين.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على وضع آليات للمتابعة والتقييم، لضمان حسن تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى مختلف المصالح المركزية والجهوية.
وحضر الاجتماع المدعي العام لدى المحكمة العليا، السيد محمد الأمين ولد محمد الأمين، والأمين العام للوزارة وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، السيد أباه ولد أمبيرك.
