نواكشوط – أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية، التابعة لـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بياناً أعلنت فيه مباشرة إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية وقائع وُصفت بأنها تشكل أفعالاً مجرّمة قانوناً.
وأوضحت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية أن هذه الوقائع تم تداولها عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن صدورها في حالة بث مباشر يُعدّ حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يترتب عليها من آثار فورية تجيز للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون التقيد بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً من مبدأ الحصانة، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي لـ الجمعية الوطنية الموريتانية.
وبناءً على ذلك، أعلنت النيابة العامة بدء إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيين، مؤكدة أن تطبيق القانون مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن أي فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة أياً كانت صفة مرتكبه أو ظروف الواقعة.
وجددت النيابة العامة التزامها بمباشرة مهامها بحزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون وحماية المجتمع وصون حرمة المؤسسات وحقوق وأعراض الأفراد.
