نواكشوط –شبكة المراقب الإخبارية
تتداول أوساط مهتمة بالشأن العام خلال الأيام الأخيرة معطيات تشير إلى وجود اختلالات محتملة في تسيير شركة النقل العمومي (STP)، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز الشفافية وفتح تحقيق في طبيعة هذه الادعاءات.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذه الاختلالات يُعتقد أنها تتعلق أساسًا بضعف الشفافية في إدارة الموارد المالية، ما يثير تساؤلات حول آليات التسيير والرقابة داخل المؤسسة. كما تشير نفس المعطيات إلى احتمال وجود ممارسات مرتبطة بالزبونية والمحاباة في بعض التعيينات، مع الحديث عن تجاوز معايير التراتبية المهنية، سواء من حيث الكفاءة أو الأقدمية.
وتربط هذه المزاعم بإدارة المؤسسة الحالية، التي تقودها المديرة العامة مريم بنت المفيد، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن من إدارة الشركة بشأن ما يتم تداوله.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن التحقق من هذه المعطيات يظل من مسؤولية الجهات الرقابية المختصة، مؤكدين على أهمية فتح تحقيق إداري شفاف، في حال ثبتت المؤشرات، بما يعزز مبادئ الحكامة الرشيدة ويضمن تكافؤ الفرص داخل المرافق العمومية.
يُذكر أن شركة النقل العمومي تُعد من أبرز المؤسسات الخدمية في العاصمة نواكشوط، حيث تضطلع بدور حيوي في تأمين النقل الحضري لآلاف المواطنين بشكل يومي.
وستكون انا عودة بتفاصيل أكثر حول الموضوعغ
