نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب "وردة"، مؤكدة أن تلك المعطيات تضمنت معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.
وأوضحت النيابة أن المعنية كانت تخضع مسبقًا لمتابعة جزائية ضمن الملف رقم 1082/2025، حيث وُضعت تحت نظام المراقبة القضائية في إطار التحقيق، غير أنها أخلّت بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج العاصمة نواكشوط، ليتم تنفيذ المذكرة فور عودتها، وذلك في احترام تام للمساطر القانونية.
ونفت النيابة العامة بشكل قاطع وجود أي صلة بين توقيف المعنية والتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بخصوص موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة.
