نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها أوفدت بعثة ميدانية إلى مقر مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، لمعاينة ظروف احتجاز النائبتين مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم، خلال فترة الحراسة النظرية.
وذكرت اللجنة أن البعثة لم تتمكن من إجراء مقابلة مباشرة مع المعنيتين، بسبب رفضهما اللقاء، مكتفية بعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين المشرفين على الملف، الذين قدموا معطيات حول ظروف التوقيف والإجراءات المتخذة.
وبحسب البيان، فإن ظروف الاحتجاز تراعي المعايير القانونية، حيث تم توفير الحاجيات الأساسية، إضافة إلى وجود عناصر نسائية لمرافقة النائبتين، مع ضمان الرعاية الصحية والتغذية.
كما أشارت اللجنة إلى أن زيارة هيئة الدفاع تبقى ممكنة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها ستعد تقريرًا مفصلًا بنتائج هذه الزيارة، يتضمن توصيات سترفع إلى الجهات المعنية.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على أن ممارسات الحريات، بما فيها التعبير في الفضاء العام، تظل خاضعة للضوابط القانونية، بما يضمن التوازن بين الحقوق الفردية واحترام النظام العام.
