نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
يهدف مشروع القانون إلى الترخيص بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مما سيساعد في تحقيق الغايات التالية:
- الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل؛
- تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني، وخلق فرص التشغيل، والحماية الاجتماعية؛
- تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع سائر الدول الأعضاء؛
- تعبئة الخبرات وبرامج التعاون الفني التي يوفرها المركز، بما يخدم السياسات الوطنية للتشغيل.
- مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-208 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر2021، المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للرقمنة.
يهدف هذا التعديل إلى تكييف الإطار القانوني للمعهد مع تطوير مهامه، لتشمل البحث العلمي والابتكار، ويؤكد خضوعه لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (LMD)، ويخوله منح الشهادات الوطنية، وتطوير التكوين المستمر، والشهادات المهنية، وتقديم الخدمات، وتنفيذ مشاريع البحث والابتكار، وإنشاء مدرسة دكتوراه، وهياكل بحث متخصصة.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 1C2915 لمواد المجموعة 1 (الحديد)، في منطقة جنوب غرب كدية الجل لصالح شركة Negoce International Mauritanie Mining SA.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3657C5 لمواد المجموعة 5(لكوارتز)، في منطقة التياب (ولاية كوركول) لصالح شركة West Coast Quartz Co SA
يهدف مشروعي المرسومين إلى منح رخصتي استغلال الى هاتين الشركتين بعد ما استوفتا كافة الشروط التقنية والمالية والبيئية والإدارية المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق بـ:
‐ إثبات الجدوى الاقتصادية للمشاريع؛
‐ المصادقة على دراسات الأثر البيئي والاجتماعي؛
‐ الامتثال للالتزامات الجبائية وشبه الجبائية.
إن منح هذه الرخص يجسد التحويل الفعلي للإمكانات المعدنية إلى ثروة وطنية، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، كما يحسن صورة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار المعدني.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح تسع وثلاثين (39) رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2)، لصالح بعض الشركات المعدنية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح ثلاث (3) رخص للبحث عن مواد المجموعة (1)، لصالح بعض الشركات المعدنية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح بعض الشركات المعدنية.
في إطار ديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، التي تميزت من جهة بتراكم ملفات الرخص المعدنية قيد الدراسة، ومن جهة أخرى بإغلاق تسجيل الطلبات الجديدة لدى السجل المعدني.
تهدف هذه المشاريع المراسيم إلى منح سبعة وأربعين (47) رخصة للبحث، عن مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، وذلك لصالح الشركات التي استوفت الشروط الفنية والمالية والإدارية المطلوبة ونظراً لقيام جميع أصحاب الرخص بتسديد الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنحها، والتي بلغ مجموعها 100.811.000 أوقية جديدة
إن منح هذه الرخص يعكس إرادة الحكومة في إتاحة الفرص لكافة الفاعلين في القطاع المعدني، بما يضمن استكشافاً فعالاً وتثميناً حقيقياً وسريعاً للمناطق الجديدة. ومن شأن أشغال البحث المزمع تنفيذها أن تفضي إلى اكتشاف مناجم إضافية أو إثراء القطاع بمعطيات علمية ذات قيمة حول المناطق المعنية
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. (SNIM)
تخصص هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 40 هكتاراً، لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب (مصنع للحديد والصلب)، إضافة إلى المرافق والخدمات التابعة لفروع الشركة، وذلك وفقاً لمعايير التهيئة العمرانية والسلامة والنظافة الصناعية وشروط الاستصلاح المعمول بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وتقوية القدرات الوطنية في قطاعي التعدين والصناعات المعدنية، كما سيساهم في تحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية لمدينة الشامي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانا يتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطوِّرين العقاريين
يهدف هذا البيان إلى تقديم ما يلي:
- مراجعةٍ شاملة للأرشيف المتاح لدى مصالح العقارات، إضافة إلى دراسة المخططات التوجيهية للمدينة والصور الفضائية المتوفرة.
- الوضع الراهن لكافة القطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، وكذا الاقتطاعات الريفية الواقعة ضمن حيّز مدينة نواكشوط وضواحيها، وتصنيفها ضمن فئات محددة وفقًا لوضعها القانوني والعمراني
- حلول مقترحة للمشاكل المحددة، مصممة خصيصًا لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 12/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 22 avril 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
- Projet de loi autorisant la ratification des statuts du centre du Travail de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).
Le projet de loi vise à autoriser la ratification du statut du Centre de Travail relevant de l'Organisation de la Coopération Islamique, ce qui contribuera à atteindre les objectifs suivants :
- Intégrer pleinement les mécanismes de coopération de l’OCI en matière de travail et d’emploi ;
- Renforcer les capacités nationales dans le domaine de la formation professionnelle, de la création d’emplois et de la protection sociale ;
- Favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques avec les autres États membres ;
- Mobiliser l’expertise et les programmes de coopération technique du Centre au profit des politiques nationales de l’emploi.
- Projet de décret portant modification du décret n°2021-208 du 23 novembre 2021, portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut Supérieur du Numérique (ISN).
Cet amendement vise à adapter le cadre juridique de l'Institut à l'évolution de sa mission, qui inclut désormais la recherche scientifique et l’innovation, confirme son inscription dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD) et l’habilite à délivrer des diplômes nationaux, à développer la formation continue, les certifications, les prestations de services et les projets de recherche et d’innovation, ainsi qu’à créer une école doctorale et des structures de recherche spécialisées.
- Projet de décret relatif à l’octroi d’un permis d’exploitation n°2915C1 pour les substances du groupe 1 (Fer) dans la zone Sud-Ouest de la Kedia d’Idjil au profit de la Société Negoce International Mauritanie Mining SA.
- Projet de décret relatif à l’octroi d’un permis d’exploitation n°3657C5 pour les substances du groupe 5 (Quartz) dans la zone de Chelkhet Tiyab au profit de la Société West Coast Quartz Co SA.
Ces deux projets de décrets visent à octroyer les permis d’exploitations une fois que les promoteurs des projets auront rempli toutes les conditions techniques, financières, environnementales et administratives requises, notamment celles relatives à :
• La justification de la viabilité économique des projets ;
• L’approbation des études d’impact environnemental et social ;
• La conformité aux obligations fiscales et parafiscales.
L’attribution de ces permis consacre la transformation concrète du potentiel minier en richesse nationale, contribue au renforcent de la confiance des investisseurs et améliore l’image du pays en tant que destination attrayante pour les investissements miniers.
- Projet de décret relatif à l’octroi de trente-neuf (39) permis de recherche pour les substances du groupe (2) au profit de certaines Sociétés minières.
- Projet de décret relatif à l’octroi de trois (3) permis de recherche pour les substances du groupe (1) au profit de certaines Sociétés Minières.
- Projet de décret relatif à l’octroi de cinq (5) permis de recherche pour les substances du groupe (5) au profit de certaines Sociétés Minières.
Dans le cadre d’un nouvel élan d’assainissement de la situation du cadastre minier marquée d’une part, par l’accumulation des instances des titres miniers et, d’autre part, par la fermeture de l’enregistrement des nouvelles demandes au cadastre minier, ces projets de décret visent à accorder quarante-sept (47) permis de recherche, pour les substances des groupes 1, 2 et 5, aux entreprises qui ont rempli les conditions techniques, financières et administratives requises, étant donné que tous les titulaires de permis se sont acquittés des droits et redevances liés à cet octroi, dont le montant s’élève à 100.811.000 MRU.
L’octroi de ces permis traduit la volonté du Gouvernement d’offrir des opportunités à l’ensemble des acteurs du secteur minier, afin de permettre une exploration efficace et une valorisation réelle et rapide de nouvelles zones. Les travaux de recherche qui y seront menés pourraient conduire à la découverte de gisements supplémentaires ou à enrichir le secteur par des informations scientifiques de valeur sur les zones attribuées.
- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain à Chami au profit de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).
Ce terrain de 40 hectares est destiné à abriter un projet de construction d’une unité de production d’acier (aciérie), ainsi que les services destinés à ses filiales, conformément aux normes d’urbanisme, de sécurité, d’hygiène industrielle et de viabilité en vigueur.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion du développement industriel et du renforcement des capacités nationales dans le secteur minier et métallurgique. Il contribue également à l’amélioration de la performance industrielle et logistique de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), ainsi qu’au développement économique et industriel de la ville de Chami.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme Foncière a présenté une communication relative aux concessions rurales et aux parcelles attribuées aux promoteurs immobiliers.
Cette communication vise à présenter :
- La révision exhaustive de l'ensemble des archives disponibles auprès de l'administration des Domaines, complétée par l'examen des plans directeurs de la ville et des images satellitaires disponibles.
- La situation actuelle des différentes parcelles accordées aux promoteurs immobiliers et des concessions rurales situées à l'intérieur et en périphérie de la ville de Nouakchott, et à les classer en catégories définies selon leurs statuts juridique et urbanistique ;
- La proposition des solutions aux problèmes constatés, en fonction de la situation de chacune des catégories citées ci-dessus.
