نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
النص: تكبّد عدد من المواطنين خسائر قدرت بمئات الملايين من الأوقية، إثر عمليات هدم وصفت بالعشوائية طالت منازلهم من طرف وزارة العقارات، في مشهد أثار استياء واسعا وتساؤلات عميقة حول طبيعة التعاطي مع هذا الملف.
ويرى متابعون أن ما حدث يُعد سابقة من نوعها، حيث تتهم الجهات المعنية بالتغاضي عن عمليات البناء في مراحلها الأولى، بل وحتى بعد اكتمالها وسكن المواطنين فيها، قبل أن تفاجئهم لاحقا بجرافات الهدم، مدعومة بقوات أمنية، في مشهد صادم للأسر المتضررة.
ويطرح هذا الوضع إشكالات قانونية وأخلاقية، تتعلق بمدى مسؤولية الدولة في حماية المواطنين وضمان أمنهم العقاري، خاصة في ظل غياب تدخل مبكر كان من شأنه تفادي هذه الخسائر الكبيرة.
ويؤكد مهتمون بالشأن العقاري أن المعالجة الأنسب في مثل هذه الحالات، إذا ثبت عدم قانونية الاستغلال، كانت تقتضي اللجوء إلى تسويات قانونية، من قبيل التعويض أو تسوية الوضعية العقارية، بدل اللجوء إلى الهدم المفاجئ الذي يزيد من معاناة المواطنين.
ويحذر مراقبون من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويقوض الثقة بين المواطن والإدارة، خصوصا عندما يشعر المتضررون بأنهم تركوا لمواجهة مصيرهم دون إنصاف
