نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
عقد وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية، القاضي عبد الصمد محمد الأمين، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر قصر العدل الجنوبي ،تناول فيه ما وصفه بـ“المغالطات” الواردة في مؤتمر هيئة الدفاع عن سجناء إيرا.
وحذّر وكيل الجمهورية من خطورة نشر ما اعتبرها معلومات كاذبة، مشيرًا إلى أنها مجرّمة بموجب القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة نشر الأخبار الزائفة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن جرائم النشر تُعد من الجرائم التلبسية التي تستوجب المتابعة الفورية.
وفنّد السيد وكيل الجمهورية تلك الادعاءات “جملة وتفصيلًا”، موضحًا أن النيابة العامة تمتلك أدلة وصفها بـ“الدامغة”، من بينها لقطات فيديو موثّقة عبر كاميرات المراقبة، قال إنها تدحض الروايات المتداولة حول حالة الاعتداء المزعومة على السجينتين وردة يليمان وقامو عاشور.ونوه إلى أن جميع السجينات يخضعن لإجراءات قانونية ولا اساس من الصحة اتعرص لي منهم الضرب بالعصي والركل من طرف كرش السجن.
وخلال المؤتمر، أفسح المجال للطبيب المعاين، الدكتور عبد الله سيد أحمد، الذي أكد أن السجينة “وردة” تلقت الرعاية الطبية اللازمة تحت إشرافه، مضيفًا أن وضعيتها الصحية “ليست بالخطورة التي تم تداولها”.
من جانبه، قدّم المدير المساعد لإدارة السجون المقدم اباه محمد غالي عرضًا حول ظروف نزلاء المؤسسات السجنية، مؤكدًا أنها تخضع لضوابط وإجراءات إنسانية، ولا يوجد أي تمييز بين السجناء، حيث تتم معاملتهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا المؤتمر في سياق ردّ السلطات القضائية على ما أثير مؤخرًا من جدل حول ظروف احتجاز بعض السجناء، وسط دعوات متباينة للتحقيق في المزاعم المتداولة.
