بعثة نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تواصل بعثة من المفتشين مهمة تفتيش داخل الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، بهدف الوقوف على جملة من التجاوزات التي يُشتبه في وقوعها خلال الفترة الأخيرة داخل الإدارة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الجارية تركز على إصدار رخص لعدد كبير من القطع الأرضية في بعض أحياء نواكشوط الشمالية دون التقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها، فضلاً عن تسجيل تعديلات على المخطط العمراني الرسمي المعتمد من طرف مجلس الوزراء، رغم أن أي تغيير عليه يستوجب صدور مرسوم مماثل وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود ممارسات أخرى قيد التدقيق، قد يكون لها تأثير مباشر على الحقوق العقارية للمواطنين وعلى سلامة التسيير الإداري للقطاع.
ويأتي هذا التفتيش في ظل انتقادات متزايدة لطريقة تسيير ملف العقارات خلال السنوات الأخيرة، حيث يؤكد متابعون أن تطبيق نظام "لعكود" لم يشهد الاستقرار المطلوب منذ تولي الإدارة الحالية مهامها، وهو ما انعكس على سير المعاملات العقارية وأثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين والفاعلين في المجال.
