نواكشوط -شبكة المراقب الاخبارية
عيّن مجلس الوزراء القاضي سيدي محمد شينة مديرًا للدراسات والتشريع بوزارة العدل، في إطار التعيينات التي صادق عليها خلال اجتماعه اليوم.
ويُعد القاضي سيدي محمد شينة من الكفاءات القضائية المشهود لها، حيث كان أول رئيس للمحكمة المتخصصة في جرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأسهم من خلال هذه المسؤولية في ترسيخ عمل القضاء المتخصص في معالجة هذا النوع من الجرائم.
كما شغل عدة مهام في السلك القضائي، راكم خلالها خبرة مهنية وقانونية أهلته لتولي منصب مدير الدراسات والتشريع، الذي يُعنى بإعداد ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة الإصلاحات التشريعية في قطاع العدالة.
