نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
افتتحت وزارة العدل، اليوم الإثنين في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية مخصصة لمناقشة واقع ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة أطباء مختصين، وقضاة، وخبراء، وضباط من الشرطة القضائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة وتطوير آلياتها الفنية.
وترأس حفل افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيدة، الذي أوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة التي انعقدت في يناير 2023، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد الأمين العام أن الورشة تمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين المختصين في المجالين الطبي والقضائي، وتبادل الخبرات حول واقع الطب الشرعي في البلاد، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، بما يسهم في الارتقاء بهذا التخصص الحيوي وتعزيز دوره في خدمة العدالة.
وأضاف أن ما ستشهده الورشة من عروض علمية ونقاشات متخصصة سيشكل فرصة للخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم تطوير ممارسة الطب الشرعي، وترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
وتتواصل أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجها جلسات علمية تتناول دور الطب الشرعي في دعم المحاكمة العادلة، وأهمية المعاينة وتشريح الجثث في كشف أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الجنائية، إضافة إلى مناقشة التسخيرات الطبية في قضايا العنف، والشهادات الطبية الشرعية، وعرض مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة مهنة الطب الشرعي في موريتانيا.
المراقب
#تابعونا
